الناظم قوله: (متصلا) زيادة ضرر تبع فيها صاحب التعليقة (و) قبل بيمينه قوله في (رده) أي رد ما ثبت أنه وديعة (و) في (تلفه من بعده) أي الإقرار حملا لكلمة علي على وجوب الحفظ (لا) في رده أو تلفه (قبله) للتناقض فقوله: من زيادته (بحلفه) صلة قبل المقدر كما تقرر وهو تكملة وإيضاح للاستغناء عنه بقوله أولا باليمين (وليمين الخصم في دينا وفي ذمتي) أي وقبل تفسيره الوديعة في قوله: له علي ألف دينا أو في ذمتي لتحليف المقر له أن المقر به ألف غير الوديعة لا لحلف نفسه ليصدق في تفسيره إذ العين لا توصف بكونها دينا أو في الذمة ولو فسر بأنه كان على عزم أن يستقرض منه أو أقر بأنه لا دعوى له على زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه، ثم قال قصدت في داره لا بستانه أو أقر ببيع أو بهبة مع قبض وفسر بفاسد ظن صحته قبل للتحليف أيضا فإنه معهود

(وليلغ لفظ مقتفي) أي تابع للإقرار (في) قوله: (ذا له وكان في ملكي إلى وقتي) أو إلى الآن لمناقضته إقراره السابق كما لو قال هذا له ليس له فيلزمه المقر به (ومن يشهد كذا) أي بأن فلانا أقر بأن هذا لزيد وكان ملكه إلى وقت الإقرار (لن يقبلا) في شهادته وفارق المقر بأن الشاهد يشهد على غيره فلا يقبل قوله: إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه (و) ليلغ المقتفى للإقرار (في) قوله: له (علي مائة لا تلزمن أو قضيت أو هي عن خمر ثمن) أي من ثمن خمر أو نحوه (أو من ضمان فيه شرط) لخيار أو براءة الأصيل أو نحوهما للمناقضة فتلزمه المائة بخلاف قوله: كان له علي مائة قضيتها أو له علي من ثمن خمر ألف

(وإذا يقول في ميراث والدي لذا ألف فإنه بنص) الشافعي في (المختصر) للمزني رحمهما الله (شخص على أبيه بالدين أقر) أي مقر على أبيه بألف في الميراث فلو تلف الميراث لم يلزمه شيء بخلاف قوله: له في ميراثي من أبي ألف ليس إقرارا كما سيأتي مع زيادة لأنه في الأولى أثبت حق المقر له في الميراث وهو لا يحتمل التبرع إذ لا تبرع بعد الموت.

وفي الثانية أضاف الميراث لنفسه، ثم جعل للمقر له شيئا منه