مائة صححه البغوي في الطلاق بعد أن حكى عن بعض الأصحاب أنه لا يصح (كفي الطلاق) والعتق والنذر واليمين ونحوها فإنها في الاستثناء وشروطه وفروعه كالإقرار (وسوى جنسيه) أي قبل الاستثناء ولو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقوله: له علي ألف إلا ثوبا (وإن لم يفسره بذي استغراق) للمستثنى منه بأن قوم الثوب في المثال بأقل من ألف بخلاف ما إذا فسره بمستغرق بأن قوم الثوب بألف أو أكثر فيلزمه الألف لأنه بين ما أراده باللفظ فكأنه تلفظ به

وكما يصح الاستثناء من غير المعين كالأمثلة السابقة يصح من المعين كمال قال

(و) قبل قوله: (ذا الذي استثني) أي هذا العبد مثلا هو المستثنى (و) قد (مات الباقي) فيما إذا قال هؤلاء العبيد لزيد إلا واحدا وماتوا إلا واحدا لاحتمال ما قاله (و) قبل تفسيره (في) قوله: له (علي) ألف مثلا (بمؤجل) إن (وصل) ذكر الأجل بالإقرار كما لو فسر بألف رديئة بخلاف ما إذا فصله عنه (قلت ويستثنى) من ذلك (مباين الأجل) أي ما لا يقبله كالقرض فلا يقبل تفسيره بالمؤجل (أو قال) له علي ألف (من ثمن عبد) باعنيه (ثم ما سلمه) لي إذا سلمه فإنه يقبل منه لاحتماله ولا بد أن يصل بإقراره قوله: من ثمن عبد وإلا لم يقبل بخلاف قوله: ما سلمه لا يجب وصله بذلك كما أفاد التصريح به ثم المزيدة على الحاوي

(و) قبل قوله: (باليمين عندما يقول لقنت خلاف لغتي وما فهمت) معناه ولم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط وكذا لو قال كنت يوم الإقرار صبيا واحتمل صباه أو مجنونا وعهد له جنون أو مكرها وثم أمارة على الإكراه وإلا لم يقبل ويدين وتثبت الأمارة ببينة أو بإقرار المقر له وإذا تعرضت البينة لبلوغه وعقله واختياره وادعى المقر خلافه لم يقبل لما فيه من تكذيب البينة.

وأفهم قوله: في هذه باليمين قبول قوله: في الصور الثلاث قبلها بغير يمين وليس كذلك بل إن صدقه المقر له في المسائل كلها فلا يمين وإلا فلا بد من اليمين (و) قبل بيمينه تفسير قوله: له علي ألف بقوله: (وهو في وديعتي) أي هو وديعة له عندي لاحتمال إرادة وجوب حفظها والتخلية بينهما وبين مالكها ولاحتمال أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه سواء قاله متصلا أو منفصلا كما أفهمه إطلاق الحاوي وصرح به في الروضة وأصلها فزيادة