أو ببطلان فيه احتمالان في المطلب وأفتى الغزالي بتقديم إقراره وإن تأخر عن إقرارها وأفتى البغوي بأنها لو أقرت بالنكاح من غير كفء جاز ولا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله: ما رضيت كما لو أقرت بالنكاح وأنكر وكذا لو أقرت بتوكيله وأنكر التوكيل قال الزركشي وينبغي تقييد ذلك بالحرة لما في صحة إقرار الأمة من تفويت حق السيد في الاستمتاع وقضية تعليله أن ذلك لا يجري في المحرمة عليه بنسب أو نحوه.

(لا) الإقرار بالنكاح من ولي (غير مجبر) فلا ينفذ لأنه لا يستقل بإنشائه بخلاف المجبر وقت الإقرار لاستقلاله بإنشائه حينئذ فلو قال وهي ثيب كنت زوجتها في بكارتها لم ينفذ نظرا لوقت الإقرار (ولا) ينفذ على السيد من (عبد أذن) له في التعامل الإقرار (بالدين إن أطلقه ولم يبن) أنه من تعامل أو غيره ولا ينزل على دين التعامل لاحتمال أنه أراد دين الإتلاف قال في المهمات وهذا ظاهر إذا تعذرت مراجعته وإلا فليراجع كنظيره من الفلس وقوله: أذن ولم يبن، من زيادته والثاني إيضاح لما قبله (خلاف ما لو قال) إنه (عن تعامل فنافذ) إقراره لقدرته على الإنشاء ويكون (أداؤه من حاصل في يده و) من (كسبه) كما مر في بابه.

(وإن أقر رقيقه المأذون) له (بعد أن حجر عليه سيد بدين قال) في إقراره به إنه (من تعامل يعزى) أي وعزاه (إلى وقت أذن) له فيه كأن قال لزمني هذا الدين من تعامل قبل الحجر (أو) أقر (الرقيق دون إذن) له في المعاملة بدينها بأن (قال له عندي) أو علي (كذا من جهة المعامله أو) أقر (ذا وذا) أي