المأذون له وغيره (بالقرض) ونحوه مما لا يتعلق بالمعاملة (أو ما) أي أو بدين (نسبه) كل منهما (لموجب) أي لما يوجب (تعلقا بالرقبه كقوله أتلفت) عبد فلان خطأ أو ماله (لم ينفذ) إقراره (على سيده) في الصور الأربع لعجزه عن إنشاء ما أقر به فيها (وليتبع) به الرقيق فيها (إن كملا) بالعتق سواء في ذلك صدقه السيد في الثانية والثالثة أم لا لتقصير معامله وإن صدقه في الأولى فظاهر نفوذه عليه أو في الرابعة تعلق برقبته كما لو قامت عليه بينة فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين وإذا بيع أو فدي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق لأن المتعلق بالرقبة كالمنحصر فيها وقوله: خلاف ما لو قال إلى هنا من زيادته ويغني عن قوله: رقيقه المأذون ذكره قبله وعن الصورة الرابعة قوله كالحاوي

(ولا جناية) أي ولا إقرار العبد بجناية فلا ينفذ بالنسبة (لمال) أي للزومه لسيده ولو فيما بيده وكسبه إذا لم يصدقه السيد كما لو أقر بمال لكن يتبع به إذا عتق، وخرج بالمال العقوبة فينفذ الإقرار بموجبها بالنسبة إليها كقتل وقطع طرف وزنا وشرب خمر لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام فلو أقر بسرقة توجب القطع قطعت يده ولا يضمن المال حال رقه إذا لم يصدقه سيده فإن صدقه تعلق برقبته كما مر، ولو أقر بموجب قود فعفي على مال تعلق برقبته، وإن كذبه سيده لأنه إنما أقر بالعقوبة والمال ثبت بالعفو واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة ولا يرد ذلك على النظم وأصله؛ لأن الموجب للمال ليس الإقرار بل العفو و (قدم) أنت إقرار الشخص أو وارثه (بالعين) على إقراره بالدين، وإن أقر بالدين أو لا فلو أقر لإنسان بدين ولآخر بعين سلمت للثاني إذ الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا فيها بدليل نفوذ تصرفه فيها ولا شيء للأول إن لم يكن للمقر تركة

(لا إقرار ضد السقم) أي المرض أي لا يقدم إقرار الصحة على إقرار المرض فلو أقر في صحته لإنسان بدين وفي مرضه لآخر بآخر لا تقدم الأول بل سو بينهما كما لو أقر لهما في الصحة أو المرض (ولا) إقرار (مورث) بدين على إقرار وارثه بآخر؛ لأن إقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بهما (وإن أقرا) أي المكلف (بمبهم) صح؛ لأن الإخبار يقع مبهما كما يقع مفسرا، ثم إن لم يمكن معرفة المبهم بغير مراجعة المقر كشيء واحد العبدين طولب بتفسيره، ثم (يحبس إن أصرا) على امتناعه من التفسير كما في سائر الحقوق فإن مات قبل التفسير فسر وارثه فإن امتنع فقيل يوقف أقل متمول من التركة والأظهر جميعها؛ لأنها مرهونة بالدين كذا علل الرافعي وهو قاصر على الدين فلا يأتي في نحو له عندي عين أو سرجين أو أحد العبدين ومن ثم استشكله ابن الرفعة بأن تفسير الشيء بنحو السرجين مقبول فلم يتيقن وجوب مال