ما رجحه فيما مر لقدرة بقية الورثة على الرد هنا وعجزهم عنه فيما مر لو نفذ وفي معنى الهبة فيما ذكر الصدقة والهدية والإبراء ونحوها والعبرة في كونه وارثا بحالة الموت كما في الوصية إذ المانع الإرث وهو يتعلق بحالة الموت لا بحالة الإقرار حتى لو أقر لزوجته، ثم أبانها أو لأخيه، ثم ولد وله ابن نفذ قطعا قال في الروضة ولو أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته وعليه دين يستغرق تركته نفذ عتقه؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع أو أنه أعتق أخاه في صحته نفذ عتقه ويرثه إن كان أقرب عصبته بناء على صحة الإقرار للوارث وهو الأصح.

(ولو من النساء بالأنكحة) ظاهره أن المعنى نفذ إقرار المكلف بما يمكنه إنشاءه ولو من النساء بالأنكحة وليس مرادا فلو ترك لو كالحاوي كان أولى أي نفذ الإقرار من المقر بما يمكنه إنشاؤه ومن المرأة ولو سفيهة بالنكاح لمن صدقها، وإن لم يمكنها إنشاؤه لأنه حق الزوجين فثبت بتصادقهما كغيره ولا بد أن تفصل فتقول زوجني منه وليي بحضور شاهدين عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وهذا ما صححه في الروضة وأصلها في النكاح وما وقع فيها في الدعاوى من تصحيح الاكتفاء بالإطلاق حمله البلقيني على إقرارها في جواب الدعوى وما في النكاح على الإقرار المبتدأ ولا يضر فيما ذكر تكذيب الولي والشهود لها لأنها أقرب بحق على نفسها ولو أقر وليها المقبول إقراره الآخر ففي المجاب منهما وجهان حكاهما الشيخان هنا وحكى الرافعي في المسألة قبل الصداق عن الإمام أربعة احتمالات تقديم السابق تقديم إقرارها تقديم إقراره الحكم ببطلانها قال الزركشي والصواب منها تقديم السابق فإن أقرا معا فالأرجح تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقها ولو جهل فهل يوقف