بأخذ الثمن منه، وقد ظفر بماله فإن فضل من الميراث شيء فموقوف، ويجوز الرجوع فيما بذل فداء كما لو فدى أسيرا بيد المشركين، ثم استولينا على بلادهم ووجد الباذل عين ماله فله أخذه، أما إذا كان له وارث بغير الولاء فميراثه له، وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه بزعمه ليس للبائع، وخرج بقوله: قال أعتقت ما لو قال إنه حر الأصل أو عتق قبل أن تشتريه فلا ولاء عليه للمشتري وميراثه لبيت المال، وليس للمشتري أخذ شيء منه لذلك، ولو قال إنه حر فينبغي استفساره فإن تعذر حمل على أنه حر الأصل.

وقوله: (تراث) بضم التاء مبدلة من الواو إذ أصله وراث، ومعناه ميراث كما تقرر

. ثم أخذ في بيان المقر به فقال (وبالذي يمكنه الانشا نفذ) أي ونفذ في الحال إقرار المكلف بما يمكنه إنشاؤه استقلالا كإقراره بعتق رقيق بخلاف ما لا يمكنه إنشاؤه كإقراره بعتق رقيق غيره أو يمكنه إنشاؤه لا استقلالا كإقرار ولي الثيب بنكاحها فعلم بهذا مع الفرع السابق أن نفوذ إقراره في الحال مختص بما يمكنه إنشاؤه استقلالا وأن نفوذه في الجملة لا يختص بذلك، ويستثنى من منطوق كلامه إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه، ومن مفهومه إقرار المرأة بالنكاح والمجهول بحريته أو رقه وبنسبه والمفلس ببيع الأعيان والأعمى بالبيع ونحوه والوارث بدين على مورثه والمريض بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة على ما رجحه في الروضة فكل هؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه، وسيأتي بعض ذلك في النظم قال ابن عبد السلام: قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار هو في الظاهر، أما في الباطن فبالعكس أي لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه فليس له أن يقر به لغيره.

(ومن مريض) أي ونفذ الإقرار من غير المريض كما مر، ومن المريض لأجنبي (ولذي وراثه) كما في الصحة، ولأن الظاهر أنه محق، ولا يقصد حرمان بعض الورثة فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر (مخالف الأئمة الثلاثه) من زيادته أي خلافا لهم في قولهم بعدم صحة إقراره لوارثه لتهمة حرمان بعض الورثة

(لا إن يقل وهبته) أي الوارث وأقبضته (في صحتي) فلا ينفذ إقراره بالهبة لعجزه عن إنشائها وهذا ما رجحه الغزالي، واختار القاضي نفوذه، ورجحه في الروضة لتحصيل البراءة بتقدير صدقه، والخلاف مفرع على أنه لا يقبل الإقرار للوارث فإن قلنا يقبل وهو الصحيح صح هنا جزما ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني من الطلاق، أما لو قال وهبته في مرضي أو لم يقيد بصحة ولا مرض فينفذ كما شمله قوله: ولذي وراثه ولم يرجح الغزالي فيه