(كذب) أي المقر في إقراره فلو كذبه فيه لم يصح في حقه وأقر المال بيد المقر؛ لأن يده تدل على الملك ظاهرا والإقرار عارضه التكذيب فسقط فإن عاد وصدقه احتاج إلى إقرار جديد والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه وارث المقر له لم يصح، أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها (معين) صفة لأهل الاستحقاق بجعل أل للجنس أي لأهل استحقاق معين تعيينا (ما) أي نوع تعين (يتوقع الطلب) والدعوى (معه) بما أقر به كقوله: لأحد هؤلاء الثلاثة على كذا بخلاف قوله لإنسان أو لواحد من البلد علي كذا لا يصح إذ لا طالب له فيبقى بيده نعم في الروضة وأصلها عن الجويني من غير مخالفة أنه لو قال للقاضي: بيدي مال لا أعرف مالكه فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه ومثل الناظم لما جمع الشروط بقوله: (كأن قال لذا المجتن) أي الحمل (عندي كذا) سواء أطلقه أم أسنده إلى جهة ممكنة كإرث أو وصية وهو ظاهر أو غير ممكنة كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا على ما صححه الرافعي في شرحيه لأنه عقبه بما لا يعقل فأشبه قوله: له علي ألف لا تلزمني لكن تعقبه في الروضة بأن الأصح البطلان لأنا نقطع بكذبه وبه جزم في أصل المنهاج وعلى الصحة في الأحوال الثلاثة إنما يستحق الحمل ذلك إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر من الإقرار أو لما فوقه إلى أربع سنين وأمه خلية

(ومسجد وقن ودابة بأن يقول بسبب هذي) أي وكأن قال لهذا المسجد أو القن أو لمالك هذه الدابة علي كذا بسببها ويحمل في الأخيرتين على أنه جنى عليهما أو اكتراهما (لمالكيهما الحق) أي والحق في صورتي القن والدابة (وجب) لمالكيهما حين الإقرار فإن لم يقل في مسألة الدابة لمالكها بل قال سببها كما في النظم لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا بل يسأل ويحكم بموجب بيانه أما قوله: لهذه الدابة علي كذا فلغو كما مر فإن أضاف إلى ممكن كالإقرار لها من وصية ونحوها قال الماوردي صح أي فإن الوصية لها صحيحة إذا قال ليصرف في علفها قال البلقيني في مسألة القن الذي تقتضيه قواعد المذهب وهو الصواب أنه لا يصرف لسيده ما أقر به له إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد فقد يكون ثبت له عليه في حال حريته وكفره، ثم استرق فلا يسقط كما سيأتي في السير فكيف يصرف لسيده وكذا لو كان بمعاملة أو جناية