غير محجور عليه ولو فاسقا (أقر) بشيء بخلاف غير المكلف إلا السكران وبخلاف المكره والمحجور عليه أي فيما لا يمكنه إنشاؤه وترك قيدي الاختيار وعدم الحجر لعلم الأول من باب الطلاق والثاني من باب الحجر وصورة إقرار المكره أن يضرب ليقر فإن ضرب ليصدق في القضية فقال النووي قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن أقر حال الضرب ترك ضربه واستعيد إقراره فإن أقر بعد الضرب عمل به ولو لم يستعد وعمل بإقراره حال الضرب جاز مع الكراهة قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل لقربه من المكره لكنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار، وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر انتهى وحاصله أن المنقول صحة إقراره حال الضرب وبعده وأنه مشكل

. ثم أخذ في بيان الصيغة فقال (كعلي) أو (في ذمتي) أو (عندي) و (كذا معي) أو (لدي) لفلان كذا وإلا ولأن للدين لكنهم قبلوا التفسير في علي الوديعة كما سيأتي والبقية للعين بمعنى أنها تحمل عند الإطلاق على الوديعة حتى لو ادعى بعده أنها كانت وديعة وتلفت أو ردها صدق بيمينه نقله في الروضة عن البغوي وأقره ولو قال: قبلي كذا قال في التهذيب هو للدين قال: الرافعي ويشبه كونه للعين أيضا وسبقه إليه الماوردي وهو قوي لكن قال: الإسنوي إنه خلاف مذهب الشافعي فإنه قد نص في الأم على أنه كعلي قال: ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين كأن قال: له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين وقول النظم من زيادته لدي بمعنى عندي لكن قال: بعضهم أن لدي للحاضر وعند له وللغائب تقول المال لدى زيد فلا يصدق إلا إذا كان المال حاضرا عنده بخلاف المال عند زيد يصدق وإن كان غائبا عنه

(و) مثل (قوله) لشريكه في رقيق (أعتقت) أنت (منه شرككا) أي حظك فهو إقرار بعتق حظ نفسه بالسراية إن قاله (لموسر بحظه) أي بقدر حظه فإن قاله لموسر ببعض حظه