بحقه، وإن كان دينا فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع وإن صار للمستحق بزعمه لأنه ظلمه بتغريمه وقد ظفر بماله، وإن كان تالفا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا وليس للمستحق مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده؛ لأن المال للدافع بزعم المستحق وكذا إن بقي؛ لأن القابض فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المدين، وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض لأنه لم يصدقه ومقتضي كلامهم جواز الدفع، وإن كذبه وهو مشكل في العين لأنه تصرف في ملك غيره (لا) إن طالبه غير المستحق بطريق الحوالة أو الإرث فليس له أن يطلب منه بينة على (الحواله والإرث إن يذعن) له أي يصدقه فيهما لاعترافه بانتقال الحق إليه فلا يمنعه حقه بخلاف ما إذا لم يصدقه (وإن يثبت هنه) بهاء السكت (قبض الوكيل) بالبيع الثمن باعترافه أو بينة بعد جحده ذلك، ثم ادعى هلاك الثمن أو رده لموكله لم يقبل قوله: كما فهم بالأولى من قوله:

(لم تفده البينه للهلك أو للرد) إن أسندهما مع بينته إلى