التفصيل المذكور هو ما في أصل الروضة هنا لكنه أطلق فيها كأصلها في باب التدبير إن جحد الموكل عزل وحمله ابن النقيب على ما هنا والذي قاله الرافعي هنا بعد التفصيل السابق في جحد الوكيل وأورد في النهاية قريبا منه في جحد الموكل انتهى والذي في النهاية في باب التدبير كما في الكفاية وغيرها حكاية وجهين في أن جحد الموكل عزل أو لا أصحهما لا وأشهرهما نعم، ثم أبدى التفصيل احتمالا وبالأشهر جزم ابن عبد السلام في مختصر النهاية وقال في المهمات إنه المفتى به انتهى ويوجه بأن الموكل أقوى على رفع الوكالة من الوكيل بدليل ارتفاعها بردته على ما قاله ابن الرفعة دون ردة الوكيل وبرده الوكالة دون الوكيل لها في وجه فيما إذا كانت صيغة الموكل أمرا كبع لأنه إذن وإباحة فأشبه ما لو أباح له الطعام لا يرتد برد المباح له وبأن جحد الوكيل قد يجب حفظا لمال موكله فجعل عذرا في الجملة بخلاف جحد الموكل المالك ويلحق به جحد الموكل النائب عن غيره وسأعيد المسألة في الوصية لغرض الفرق بينها وبين نظيرها

(أو زال أهلية شخص) أي وينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف بأن مات أو جن أو رق أو فسق فيما يعتبر فيه العدالة أو حجر عليه بسفه أو فلس فيما لا ينفذ لأجلهما (أو عرض إغماؤه) أي وينعزل بإغماء واحد منهما والأولى جعل الإغماء مثالا لزوال الأهلية كما صنع الحاوي حيث قال: وزوال أهلية واحد كالإغماء وكان الناظم ظنه تنظيرا لذلك فعبر عنه بما ذكر ويستثنى منه إغماء الموكل برمي الجمار فلا ينعزل به الوكيل كما مر في الحج لأنه قد زاد عجزه (أو زال ملك) أي وينعزل بزوال ملك الموكل عن الموكل فيه بتلف أو بيع أو عتق أو نحوها أو عن منفعته كما لو أجره ومثله لو زوجه لإشعار الإجارة والتزويج بالندم على البيع أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل كما نقل النووي تصحيحه عن جماعة وأقره بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل قال: في الروضة كأصلها وفي العزل بطحن الحنطة وجهان وجه العزل بطلان اسمها. انتهى.

وقضية هذا التوجيه أنه