لو لم يصرح باسم الحنطة كأن قال: وكلتك في بيع هذا لم يكن عزلا قطعا قال: البلقيني والأقرب أن الوصية والتدبير وتعليق العتق عزل ولا ينعزل بالعرض على البيع ولا بتوكيل وكيل آخر قال: في الروضة ولو عزل أحد وكيليه مبهما منع كل منهما من التصرف في الأصح حتى يميز للشك في أهليته

(أو دفع وكيل) أي وينعزل الوكيل بدفعه (التوكيل) كرددت الوكالة أو رفعتها أو فسختها أو أبطلتها لما مر أنه عقد جائز وهذا داخل في العزل كما دخل فيه دفع الموكل وكأنه أفرده بالذكر لما فيه من الخلاف فيما إذا كانت صيغة الموكل أمرا كما مر بيانه (لا إذا وقع منه) أي الوكيل (تعد) فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة فليس بعزل (وليضمن) هو ما تعدى فيه لارتفاع الأمانة بالتعدي ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن بخلاف الوديعة فإنها ائتمان محض كما مر بيان ذلك (لا الثمن) أي لا ثمن ما تعدى فيه بأن باعه وقبض ثمنه فإنه لا يضمنه لأنه لم يتعد فيه نعم إن تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه فظاهر أنه يضمن ثمنه، وإن قبضه وعاد من سفره كنظيره من القراض وقد قدمت الإشارة إلى هذا (ولا إذا البيع بالإقباض اقترن) أي اقترن بإقباض ما تعدى فيه بأن باعه وأقبضه للمشتري فإنه يزول عنه ضمانه بذلك لخروجه من يده بالإذن بخلاف ما إذا باعه ولم يقبضه؛ لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع (وعاد) ضمان ما تعدى فيه (لو عليه بالعيب يرد) لعود اليد وبه جزم في الروضة وأصلها وقال الروياني لا نص فيه وعندي أنه لا يعود الضمان؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وفي بعض نسخ الحاوي هنا مسائل تركها الناظم اكتفاء بذكرها في بحث الدعاوى

(وفي الأدا من قوله لا يعتمد يقول أشهد) أي ومن لا يعتمد قوله في أدائه لحق لزمه كغاصب وقيم ووصي وولي بعد رشد المحجور عليه له أن يقول لذي الحق لا أؤديه لك إلا بإشهاد لأنه يحتاج إلى بينة بالأداء قال في الروضة كأصلها هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وكذا إن لم يكن في الأصح عند البغوي وقطع العراقيون بمقابله لتمكنه من أن يقول ليس عندي شيء ويحلف عليه انتهى وبالأول قال: المراوزة والماوردي مع أنه عراقي واستشكل جواز التأخير للغاصب بوجوب التوبة على الفور وهي متوقفة على الأداء وأجيب بأن زمنه يسير فاغتفر لما يترتب عليه من المصلحة، أما من يعتمد قوله في الأداء كوكيل ولو بجعل