دون غيره بخلاف الشراء فإن القصد منه العوض وقوله (بطلا) أي: العقد جواب لو والجملة الشرطية خبر أمره، وإن (خالف في الذمة) أي خالف (في شراه) في الذمة كأن قال: له اشتره بخمسة فاشتراه بعشرة وقع العقد (لذي توكل) أي للوكيل (وإن سماه) أي موكله لأنه إن لم يسمه فالخطاب معه ونيته لاغية للمخالفة كالأجنبي، وإن سماه بأن قال البائع بعتك فقال اشتريته لموكلي فلان التسمية غير معتبرة في الشراء فإذا سماه وتعذر صرف العقد إليه فكأنه لم يسمه (وحكم عقد بالوكيل يشكل) بالبناء للمفعول من شكلت الكتاب قيدته بالإعراب أي وأحكام العقد من رؤية وتفرق وشرط خيار وغيرها تقيد وتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة وله أن يفسخ بخيار المجلس، وإن أجاز الموكل.

(فائدة) الملك فيما يشتريه الوكيل لا يثبت له أولا، ثم ينتقل لموكله بل يثبت لموكله ابتداء على الأصح كما في شراء الأب لطفله ولأنه لو ثبت له ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله (وهو) أي الوكيل (بعزل واحد) منه ومن الموكل (ينعزل) لأن الوكالة جائزة من الجهتين، وإن ذكر فيها جعل ووجد فيها شروط الإجارة لتضرر العاقدين باللزوم ولا يتوقف انعزاله على عمله بالعزل كما اقتضاه إطلاق النظم وأصله فإنه رفع عقد لا يتوقف على الرضا فكذا العلم كالطلاق بخلاف انعزال القاضي لتعلق المصالح الكلية به قال: في الروضة كأصلها وينبغي للموكل إذا عزل الوكيل في غيبته أن يشهد على العزل؛ لأن قوله: بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل قال في المهمات: ومحله إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال: كان بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (وجحده) أي وينعزل بجحد واحد منهما الوكالة (بعلمها) أي مع علمه بها (بلا غرض) له في الجحد؛ لأن جحدها حينئذ رد لها بخلاف جحدها لنسيان أو لغرض في إخفائها كخوف ظالم وما ذكر من التسوية بين جحدي الموكل والوكيل في