بالذمة لتنصيصه على أن المراد ذمة الوكيل لأنه لو اشترى في ذمة الموكل لم يصح العقد (و) كذا (العكس) بأن قال: اشتره في الذمة، ثم أنقد المعين عن الثمن فاشتراه بالمعين (عنه لا يقع) أي لا يقع عن الموكل لأنه ربما يريد تحصيل الموكل فيه، وإن تلف المعين ولا يقع للوكيل أيضا كما يعلم مما يأتي بخلافه في الأولى فإنه يقع له وإن صرح بالسفارة ولو دفع إليه دينارا وقال اشتر كذا لا يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لموافقة الأمر على كل تقدير ولو قال: اشتر بهذا فيؤخذ من كلام الروضة وأصلها في مسألة الشاة أنه يتخير أيضا وفي تعبيرهم هنا بعين الثمن إشارة إليه

. (وأمره في البيع لو لم يتبع) أي لو لم يتبعه الوكيل فيه كأن قال: بع هذا العبد فباع غيره أو بعه بألف فباعه بمائة (أو) لم يتبع أمره (في الشرا بالعين) كأن قال: له اشتر كذا بعين هذه المائة فاشتراه بعين مائة أخرى من مال الموكل بطل العقد للمخالفة وشمل كلامه هذا ما مر من أنه لو وكله بالشراء في الذمة فاشترى بالعين بطل (أو موكلا لا كالنكاح سمياه) أي أو سمى البائع والوكيل وهو المشتري الموكل في البيع بلا خطاب به بأن قال بعت موكلك فقال اشتريت له بطل وإن تبع موكله فيما أمر به لعدم الخطاب بخلاف نظيره في النكاح كما زاده الناظم بقوله: لا كالنكاح بل لا يصح إلا بترك الخطاب به بأن يقول زوجت موكلك؛ لأن الوكالة فيه سفارة محضة بخلافها في البيع إذ له أحكام تتعلق بالمجلس وإنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخطاب بينهما وبهذا علم أن المؤثر ترك الخطاب لا تسمية الموكل فلو قال بعتك لموكلك فقال اشتريت له صح قال في الروضة كأصلها ووكيل المتهب يجب أن يسمي موكله وإلا فيقع العقد له ولا ينصرف إلى موكله بالنية؛ لأن الواهب قد يسمح بالتبرع له