(المقدرا) فإنه يصح لأنه أتى بالمأمور به وزاد خيرا ويشهد له خبر عروة البارقي السابق في باب البيع فإن قيل هل يجوز في مسألتنا أن يبيع إحدى الشاتين بدينار ويأتيه به وبالأخرى كما فعل عروة قلنا لا، وأما عروة فلعله كان مأذونا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله - صلى الله عليه وسلم - والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر، أما إذا لم تساو كل منهما أو إحداهما المقدر فلا يصح لفوات ما وكل فيه (و) ، أما الوكيل (بخصومة فلا يبري) خصمه؛ لأن اسم الخصومة لا يتناول الإبراء ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكله فإن كان من جهة المدعي فيدعي ويقيم البينة ويسعى في كل ما هو وسيلة إلى الإثبات أو من جهة المدعى عليه فينكر ويطعن في البينة ويسعى في كل ما هو وسيلة إلى الدفع

(ولا يشهد) أي الوكيل من الجهتين (له) أي لموكله (في تلك) الخصومة لأنه متهم بإثبات ولاية التصرف لنفسه إن لم يعزل وبإظهار صدقه إن عزل وقد خاض في الخصومة (لا إن عزلا ولم يخض) فيها فله أن يشهد له فيها لأنه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا كما لو شهد له في غيرها (ولا يصالح) غريم موكله لو بغيطة كما أوضحه من زيادته بقوله: (واعمم) منع الصلح في سائر صوره لما مر في الإبراء (ولا يقر) على موكله لذلك فلا يقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو التأجيل أو قبول الحوالة أو الصلح على مال ولا وكيل المدعى عليه بالمدعى به وينعزل الوكيل بإقراره على موكله لتضمنه الاعتراف بأنه ظالم في الخصومة بخلاف إبرائه ومصالحته فإنهما باطلان لا يتضمنان ذلك

. (وبصلح عن دم على مدام صح عفو إن فعل) أي والوكيل بالصلح عن الدم على خمر إن فعل الصلح صح العفو وفسد العوض حتى يستحق الموكل بدل الدم كما لو صالح عليه الموكل بنفسه لأنه وإن كان فاسدا بالنسبة إلى العوض صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه صح لا أنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد (لا إن) عدل وصالح (على الخنزير) فلا يصح العفو للمخالفة ويبقى القصاص كما كان (كالعكس) أي كما أن الوكيل بالصلح عن الدم على خنزير إن صالح على الخنزير صح العفو أو على خمر فلا لما ذكر ومنه علم أن ذكر الخنزير في الأولى والخمر في الثانية مثال حتى لو صالح فيهما على مال لم يصح للمخالفة وقوله: من زيادته (جعل) تكملة.

(وفسدت بفاسد التصرف) أي والوكالة بالتصرف الفاسد فاسدة فلو وكله ببيع أو شراء فاسدين كأن يقول بع أو اشتر إلى وقت العطاء أو قدوم زيد أو بع هذا بألف وزق خمر ونحوه لم يملك العقد الصحيح لعدم الإذن فيه ولا الفاسد لمنع الشرع منه (و) لو وكله بشراء شيء وقال (اشتره بالعين) أي بعين الثمن (فاشتراه في ذمته) لينقد المعين فيه لم يقع لموكله لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره وتعبيره بذمته أولى من تعبير أصله