بل لو أطلق التوكيل بالبيع في بلد فليبع فيه فإن نقل ضمن.

(وحيث لا نهي) من الموكل للوكيل بالبيع أو الشراء عن إبدال الحلول بالتأجيل أو بالعكس أو عن قدر الأجل أو الثمن بزيادة أو نقص فقل له (الحلول والأجل والقدر مع مصلحة) للموكل (لها) أي للثلاثة (بدل) يعني للوكيل إبدالها بالمصلحة لأنه زاد خيرا فلو قال: اشتر حالا فله الشراء مؤجلا بما يرغب به فيه حالا إن أمن من نحو نهب ولم يكن لحفظه مؤنة في الحال أو بعه مؤجلا إلى شهرين فله بيعه حالا ومؤجلا إلى شهر بما يساويه إلى الشهرين بالشرط المذكور قال: ابن النقيب ويظهر أن محله إذا لم يعين له المشترى وإلا فيمتنع كزيادة الثمن ولو قال بعه بمائة فله بيعه بأكثر منها وإن كان الزائد عليها من غير جنسها بل يجب ذلك حيث وجد راغب بزيادة لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة إلا أن يعين له المشترى فليس له الزيادة لأنه ربما قصد إرفاقه.

بخلاف ما لو قال: اشتر عبد فلان بمائة فاشتراه بأقل منها فإنه يصح والفرق أن البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرا في قصد إرفاقه وشراء المعين لما لم يمكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك القصد وظهر قصد التعريف، أما إذا لم يكن في الإبدال مصلحة أو كانت ونهاه الموكل عنه فليس له الإبدال وكذا إن لم ينهه لكنه أبدل الثمن بغير جنسه كما أفهمه كلام النظم وأصله كأن قال له بع بمائة درهم فباع بمائة دينار إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه (كفي) أي كأن وكله في (شراء شاة) ووصفها بصفة (بقدر) كدينار ولم ينهه عن الزيادة عليها (فاشترى) به (شاتين) بالصفة (ساوت كل) منهما أو إحداهما