المطلب إن تقدم القبول وصرح بالسفارة صح، وإن تأخر فلا، وإن صرح بالسفارة لفساد الإيجاد لتمكن الوكيل من قبوله لنفسه وقال البلقيني إذا فرعنا على الأصح أن الملك يثبت ابتداء للموكل فيظهر صحة البيع من وكيل زيد وقال ولو انعكس التصوير بأن قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد فالذي يظهر البطلان تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى ومحل منع البيع في سوق آخر إذا لم يقدر له الثمن فإن قدره جاز له البيع في آخر كما في الروضة بل قال: في المهمات الراجح جواز البيع في آخر، وإن لم يقدر الثمن إذا لم ينهه عنه ولم يكن له غرض ظاهر ككثرة الراغبين أو وجودة النقد فقد نص عليه في الأم كما حكاه القاضي أبو الطيب وفي الروضة وأصلها لو قال: بع في بلد كذا فهو كقوله: في سوق كذا لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا في يده