كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع ولو استمهله البائع في الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه فإن رد فحضر الموكل ورضيه استأنف الشراء أو أجابه فحضر ولم يرضه قال: البغوي هو للوكيل ولا رد لتأخيره مع الإمكان وقال البندنيجي والمتولي وغيرهما له الرد لأنه لم يرض بالعيب قال في الروضة وأصلها ولقائل أن يقول للبغوي أنت وسائر الأصحاب متفقون على أنه إذا رضي الوكيل بالعيب، ثم حضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن كان الوكيل سماه أو نواه وهنا الوكيل والموكل والبائع متصادقون على أن الشراء وقع للموكل ومن ضرورة ذلك أن يكون سماه أو نواه فوجب أن يقال المبيع للموكل وله الرد ولو قال: البائع للوكيل موكلك قد عرفه ورضي به فلا رد لك نظر إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه لم يلتفت إلى قوله: وإلا صدق الوكيل بيمينه

(لا إن رضي موكل) بعيب المبيع (فقرر) البيع فيه فلا يرده الوكيل بخلاف نظيره في الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل وبخلاف عامل القراض على ما سيأتي لحظه في الربح ولا يرده أيضا إذا رضي هو به كما علم مما مر في فصل الخيار وكأنه عزل نفسه عن الرد (كالمشترى) بفتح الراء (عين) قيد موهم إخراج ما وصف مع أنه مثله فلو تركه أو قال: عين أو وصف كان أولى وقوله: (بالعين) متعلق بالمشترى لكن الأولى بعد أن زاد قوله: (اشتري) تكملة جعله متعلقا به أي كالمشترى إذا عينه الموكل أو وصفه وقد اشتراه الوكيل بعين مال الموكل فإنه لا يرده لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به بخلاف ما إذا اشتراه بثمن في ذمته كما مر (ورده) أي المعيب على بائعه (موكل حيث وقع عنه وإن رضي) به (وكيل ومنع) من الرد لأنه المالك هذا إذا سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا فيرده على الوكيل كما صححه في الروضة، أما الوكيل ببيع شيء إذا باعه فوجد به المشتري عيبا فيرده عليه إن لم يعلمه وكيلا وإلا فإن شاء رده على الموكل أو على الوكيل، ثم هو على الموكل وزاد الناظم.

قوله: (ومنع) تأكيد أو تكملة

. (وليس يستوفي الذي وكل) أي وليس للوكيل (في إثبات حق) أن يستوفيه (واعكسن) ذلك أي وليس للوكيل في استيفاء حق أن يثبته إذا أنكره من هو عليه؛ لأن أحدهما لا يقتضي الآخر وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر ومقابل قوله: من زيادته (في الأعرف) وجهان أحدهما أن له ذلك في الصورتين تبعا ثانيهما له الإثبات إذا وكله في الاستيفاء دون العكس؛ لأن الثابت وسيلة إلى الاستيفاء بخلاف العكس (وإن يعين مشتر وزمن والسوق والجنس) للعوض (وقدر) له بتعيين الموكل كبع هذا لزيد أو في الشتاء أو في سوق كذا أو بفضة زنتها كذا (عينوا) بالبناء للفاعل أي الأصحاب وبالبناء للمفعول بتغليب العاقل وهو المشتري على ما بعده فلو خالف شيئا منها لم يصح البيع مراعاة لتخصيص الموكل.

فلو قال: بع لزيد فباع لوكيله ففي الروضة عن البيان أنه لا يصح بخلاف ما إذا زوج لوكيله يصح؛ لأن النكاح لا يقبل نقل الملك بخلاف البيع وما في البيان حكاه فيه مصنفه في النكاح عن الطبري عن الأصحاب وكذا في الذخائر عنهم وفي