المبيع إذ لا حبس بالمؤجل فإن حل لم يملك قبضه إلا بإذن جديد وحيث نهاه عن التسليم أو القبض فليس له ذلك (و) قل له (اتبع العرف) في مثل المبيع (لإطلاق) أي عند إطلاق (الأجل) من الموكل حملا للمطلق على المعهود فإن لم يكن فيه عرف راعى الأنفع للموكل، أما إذا قدر الأجل فيتبع التقدير كما سيأتي.

(وإن معيبا اشترى) الوكيل في شراء شيء موصوفا كان أو معينا بثمن في ذمته (والعيب قد جهله فلموكل) أي فيقع الشراء لموكله، وإن لم يساو ما اشتراه به كما لو اشتراه بنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل وخرج بجهله العيب ما لو علمه فلا يقع لموكله بل يقع له وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب؛ لأن المقصود هناك الربح وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها وبه جزم الأذرعي وغيره

(ورد) أي الوكيل جواز المعيب في صورة الجهل إذ لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهل لا كانت مشاورته الموكل عذرا وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالشراء عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا