(ونفسه) فلا يصح البيع منهما. (ولو مع الإذن له) فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل ولاتحاد الموجب والقابل في البيع من نفسه ومن طفله بغير جهة الأبوة وما اقتضاه كلامه كغيره من عدم الجواز مع الإذن صرح البغوي والخوارزمي بخلافه في حق طفله للرضا بترك الاستقصاء واتحاد الموجب والقابل معهود في الجملة بخلافه في حق نفسه على أن ابن الرفعة بحث ذلك في حق نفسه إذا قدر مع ذلك الثمن لانتفاء التهمة لكن رده غيره بالمنع بدليل ما لو وكله ليهب من نفسه فإنه لا يصح على الأصح.

وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل ولو وكل من عليه الدين في إبراء نفسه صح على الأصح بناء على أنه لا يشترط القبول في الإبراء كما لو وكل من عليه القود في العفو، والعبد في إعتاق نفسه ذكره في الروضة كأصلها.

(وشرطه الخيار فامنع) أي وامنع الوكيل بالبيع مطلقا شرط الخيار لغير نفسه وموكله بخلاف شرطه لهما فيجوز كما قدمه في باب البيع لأنه لا يضر موكله (واعكس) ذلك يعني لا يمنع الوكيل بالبيع بشرط الخيار شرطه بل يلزمه وفاء بالشرط وكالوكيل بالبيع فيما ذكر الوكيل بالشراء فيجوز الشراء من غير محجوره ونفسه ولا يجوز اشتراط الخيار فيه لغير نفسه وموكله عن الإطلاق ويلزم اشتراطه عند التقييد به. (ولينفسخ) بيع الوكيل بثمن المثل إن لم يفسخه.

(مهما يزد) أي متى زاد على الثمن راغب. (في المجلس) أي مجلس العقد إذا ليس له البيع بثمن المثل وهناك زيادة لأنه مأمور بالمصلحة. (قلت ولو أبدل) الحاوي. (هذا القولا) أي قوله: في المجلس. (بحالة الجواز كان أولى) ليشمل خياري المجلس والشرط. (واستثن) من ذلك ما (لو بدا لمن قد رغبا) في الزيادة فرجع عنها. (من قبل ما أمكنه) أي الوكيل. (أن يوجبا) البيع منه فيبقى البيع بحاله فإن لم يرجع إلا بعده فقد ارتفع ذلك البيع فلا بد من بيع جديد وهذا آخر زيادة النظم (وقل له) أي للوكيل بالبيع مطلقا لك قبض الثمن وتسليم المبيع إلى المشتري لأنهما من مقتضيات العقد لكن (اقبض) أولا الثمن (ثم سلم) المبيع إذ في تسليمه قبل القبض خطر ظاهر فإن سلمه أولا ضمن قيمته للموكل، وإن كان الثمن أكثر منها وإذا قبض الثمن دفعه إليه واسترد القيمة وخرج بقوله: من زيادته. (حيث حل) أي الثمن ما لو كان مؤجلا فله قبل قبضه تسليم