أداره فإنما تأثير ذا) أي العزل الدائر (في كل ما يثبت للوكيل فيه التصرفات بالتوكيل الدائر السابق لفظ العزل لا لفظ وكالة لعزله تلا) أي لا فيما يثبت بلفظ وكالة تال أي متأخر عن لفظ العزل (لأنه في لاحق) أي؛ لأن تأثيره في تال له (يؤدي) إلى (أن تبطل العقود قبل العقد) لها فلفظ العزل منصوب بالسابق أو مجرور بإضافته إليه ولفظ وكالة مجرور عطفا على التوكيل الدائر أو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف (وثمن المثل في الإطلاق اعتمد) أي واعتمد الوكيل بالبيع وجوبا في حالة إطلاق الموكل الوكالة بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد ثمن المثل فأكثر (حل) أي حالا

(و) اعتمد دون ثمن المثل بقدر (ما سومح) أي ما يسامح به غالبا من ثمن المثل كدرهم من عشرة.

قال الروياني ويختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقار وغيرها ولو قدم الناظم قوله: وما سومح على حل كان أولى؛ لأن المعنى أنه يلزم الوكيل أن يبيع بثمن المثل أو بدونه بما يتسامح به الناس غالبا حالا (من نقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل على الظاهر كما قاله السبكي نعم إن سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها فظاهر أن المعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها وبما تقرر علم أنه لا يبيع بغبن فاحش ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد نظرا للعرف فلو باع بشيء منها وسلم المبيع ضمن فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن الأول والفرق ظاهر فإن كان بالبلد نقد إن لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما.

أما إذا قيد بشيء مما ذكر فيتعين على ما سيأتي ولو قال بع بكم شئت لم يتعين ثمن المثل أو بما شئت لم يتعين نقد البلد أو كيف شئت لم يتعين الحال أو بما عز وهان قال العبادي: لم يتعين الأولان وقال المتولي هو كقوله: بكم شئت وجعل في الروضة كأصلها الأول أولى واختار السبكي أن قوله: بما شئت كقوله بكم شئت

. (وباعه) أي الوكيل الموكل فيه (أبعاضه) أصلا أو فرعا قريبا أو بعيدا كما يبيعه لصديقه (لا طفله) والأولى لا محجوره -.