لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق وهو باطل وأجيب عن الأول بأن الوكالة، وإن فسدت بالتعليق على الصحيح فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إلى ذلك ليبطل الإذن وقد يرد بأن اللفظ إنما يتناول الصحيح لا الفاسد وعن الثاني بأن العزل الدائر إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة الدائرة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها وإلى هذا أشار بقوله:

(قلت وقال شيخي) بفتح الباء البارزي (العزل إذا