أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى ويوجب مهر المثل، وإن لم يؤثر في النكاح (وانتفى فسادها) أي الوكالة (إن علق التصرفا) دونها كقوله: وكلتك ببيع عبدي وبعه بعد شهر فيصح لأنه إنما علق التصرف فلا يتصرف إلا بعد الشهر ويصح تأقيتها كوكلتك إلى شهر كذا (وإن يدر) أي الموكل (وكالة) كأن قال: وكلتك بكذا وإذا أو متى أو مهما أو كلما عزلتك فأنت وكيلي أو فقد وكلتك صار وكيلا في الحال وإذا عزله لم يعد وكيلا للتعليق لكن ينفذ تصرفه فإذا أراد أن لا ينفذ تصرفه المأذون فيه بالوكالة المعلقة (أدارا في العزل) أي أدار العزل كأن يقول إذا أو متى أو مهما أو كلما عدت وكيلي فأنت معزول أو فقد عزلتك فيمتنع تصرفه حينئذ لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاد العزل بالأصل وهو الحجر في حق الغير (أو كرره) أي العزل (تكرارا) بأن يقول عزلتك عزلتك إن أدار الوكالة بغير كلما لأنه لا يقتضي عودها إلا مرة واحدة (وإن يدر بكلما الوكاله فالعزل إن كرر) أو أداره بغير كلما (ما كفى له) لاقتضاء كلما التكرار بل لا بد من إدارته بكلما ولعزله طريق آخر وإن أدارها بكلما وهو أن يوكل غيره بعزله؛ لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إذا كان قد قال: عزلتك أو عزلك أحد من قبلي فلا يكفي التوكيل بالعزل واستشكلت إدارة العزل بأنها تفريع على ضعيف وهو حصة الوكالة المعلقة كما فرعها عليه الرافعي وظاهر أن المصنف لا يفرع على الضعيف وبأنها تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه