لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح انتهى

(دون ما كل) بزيادة ما أي دون وكالته بكل (قليل وكثير) ، أو بكل أموره فلا يصح لكونه (مبهما) من كل الوجوه (كمن بفعل ما يشاء آثره) أي كمن آثره بمعنى وكله بفعل ما يشاء بأن قال له: تصرف في مالي كيف شئت فإنه لا يصح لما قلنا، قوله: مبهما إلى آخره من زيادته

، ثم أخذ في بيان الموكل فقال: (من متمكن) أي إنما تصح الوكالة من متمكن (من المباشره) لما يوكل فيه بملك، أو ولاية فلا تصح من غير مكلف إلا السكران ولا من امرأة في عقد نكاح ولا من فاسق في تزويج موليته ويستثنى مما قاله صور: منها غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به.

والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب، أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه كما سيأتي وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته وكذا العبد، والمتمكن من المباشرة (كغير من يجبر) أي كولي غير مجبر فإنه متمكن منها (في النكاح) لموليته بقيد زاده بقوله (إن تأذن) له (به) أي بالنكاح فيتمكن من التوكيل فيه وإن لم تأذن له في التوكيل أما المجبر فله النكاح، والتوكيل فيه بلا إذن وتعبيره بغير المجبر أعم من تعبير الحاوي بالأخ (وكالوكيل إن أذن، وبقرينة كقدر عنه يعجز) أي وكالوكيل فإنه يوكل بإذن الموكل له في التوكيل، أو بقرينة دالة على ذلك كعجزه عن الإتيان بما وكله فيه لدعاء الضرورة إلى ذلك فيوكل فيما عجز عنه دون غيره وككون الموكل فيه أمرا لا يحسنه الوكيل، أو لا