(لذي التوكيل) أي للموكل دفعا للغرر دون الوكيل إذ لا فائدة فيه، ثم إن قال: أبرئه عن ديني أبرأه عن كله ويجوز عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه من عبد، أو نحوه لتضمن التشقيص فيه الضرر إذ لا يرغب عادة في شراء البعض، نعم إن باعه بقيمة الجميع صح قطعا ذكره النووي في تصحيحه وقد يلحق به ما لو باعه بما ينقص عن قيمة الجميع بقدر يقطع في العادة بأنه يرغب في الباقي به ولو قال: أبرئه عن شيء منه أبرأه عما يسمى شيئا، أو عما شئت أبقى شيئا ذكره الشيخان وقضيته أنه يغتفر الجهل بقدر المبرإ إذا كان جميع الدين معلوما (وما به ذا باع) أي وإنما تصح الوكالة فيما إذا وكله بأن يبيع متاعه بقدر ما باع به زيد مثلا متاعه حيث يعلم قدر ما باع به زيد (للوكيل) لتعلق العهدة به دون الموكل بخلافه في الإبراء إذ لا عهدة فيه، فقوله: قدر مبرإ معطوف على ضمير يعلم.

قوله: ما به ذا باع معطوف على مبرإ وكل من قوله لذي التوكيل وقوله للوكيل متعلق بيعلم

(و) تصح الوكالة (بخصومات خصومه وإن لم يجر تعيين) من الموكل لهم ولا لها؛ لأنها بانحصار وكالته فيها معلومة من بعض الوجوه (وما) أي وتصح بما (يملك من عتق) لأرقائه (وتطليق) لزوجات (وبيع) لأمواله لذلك وكذا لو قال: بع بما شئت من مالي، أو اقبض ما شئت من ديوني قال في الروضة: ولو وكله أن يزوجه من شاء جاز، ذكره القاضي أبو حامد وصرح الإمام والغزالي بأنه إذا قال: بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم؛ لأن من للتبعيض.

ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال الماوردي: