يليق به إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة وقد يتوقف في أن الوكيل فيما لا يحسنه متمكن من مباشرته له، ثم إن قال له في الإذن: وكل عني أو أطلق فالثاني الموكل، أو عن نفسك فهو وكيل الوكيل لا الموكل لكنه فرع الفرع فيكون فرع الأصل فينعزل بعزله.

وإذا وكله بالقرينة فليوكل عن الموكل فلو وكل عن نفسه لم يصح، أو أطلق وقع عن الموكل ولا يوكل الوكيل إلا أمينا إلا أن يعين له الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك عزله على الأقيس في الروضة، والأصح في المنهاج أما إذا لم يكن إذن ولا قرينة فليس له التوكيل وليس قول الموكل في توكيله بشيء افعل ما شئت، أو كل ما تصنع فيه جائز إذنا في التوكيل.

(كالقاضي) فإنه إنما (ينيب عنه) وفي نسخة منه وهو بمعنى عنه أي عن نفسه بإذن منيبه له في الإنابة، أو بقرينة دالة على ذلك بأن عجز عن الإتيان بما أنيب فيه لاتساع محل ولايته وأفاد بزيادته عنه أن القاضي إنما ينيب عنه لا عن منيبه إلا أن يأذن له في الإنابة عنه كأن يقول له: استنب عني، والفرق بينه وبين الوكيل أن الغرض في إنابته لغيره إعانته فكان هو المراد، والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته

(ونحو بيع وشرا من ذي عمى) بزيادة لفظة نحو على الحاوي أي الوكالة تصح من المتمكن مما مر في قابل النيابة ومن الأعمى في نحو بيع وشراء وإجارة وأخذ شفعة وسائر العقود المتوقف صحتها على الرؤية وإن لم يتمكن من مباشرتها للضرورة فهو مستثنى من اعتبار تمكن الموكل من المباشرة ويستثنى أيضا ما لو وكل المستحق باستيفاء قصاص طرف، أو حد قذف وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه، أو مطلقا في تزويج موليته وما لو وكل