به الشيخان وجزما بعدم صحة التوكيل فيه نقله في الكفاية عن جزم الجمهور،، ثم نقل عن المتولي فيه أوجها ثالثها إن كان التعليق بقطعي كطلوع الشمس صح وإلا فلا فإنه يمين واختاره السبكي.

والتدبير كالتعليق فيما ذكر على المذهب في الروضة وأصلها قال في الكفاية: قال: القاضي حسين وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان وقضية تقييدهم بتعليق العتق، والطلاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل أنهم قيدوا بذلك نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه

(يعلم) أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة حيث يعلم (من وجه يقل الغررا) وأوضحه من زيادته بقوله (لم أعن) علمه (من كل الوجوه) ؛ لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه فيكفي أن يكون معلوما من وجه يقل معه الغرر للوكيل بخلاف ما إذا كثر فلا يكفي أن يقول اشتر لي عبدا، أو حيوانا، أو بع بعض مالي، أو سهما منه؛ لأن فيه غررا لا ضرورة إلى احتماله ومثل لما يقل معه الغرر بقوله (كشرا عبد إذا نوعا) كتركي وهندي (وصنفا) كخطائي وقفجاقي (عينا) أي إذا عين نوعه وصنفه كتركي خطائي (أو نوعه وثمنا) له كتركي بألف درهم تقليلا للغرر فإن الأغراض مختلفة وإنما يجب ذكر الصنف، أو الثمن إذا اختلفت الأصناف على أن الاكتفاء بذكر الثمن عن الصنف وجه ضعيف.

أشار إليه من زيادته بقوله (كذا هنا) أي في الحاوي تبعا للوجيز،

والأصح أنه لا يكتفي به عنه لاختلاف الغرض باختلاف الصنف مع التساوي في الثمن لكن هل يشترط ذكره، أو لا؟ وجهان أحدهما: نعم لكثرة التفاوت وأصحهما: لا إذ تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع نفيسا، أو خسيسا غير بعيد، هذا كله إذا لم يكن للتجارة وإلا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره بل يكفي: اشتر ما شئت من العروض، أو ما فيه حظ كالقراض كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي والمتولي وأقره، لكن نقله شارح التعجيز عن الماوردي، ثم قال: وأنكره المتولي وقال: إنه مذهب أبي حنيفة وهو كما قال: فقد ذكره في تتمته وقال إن مذهبنا بطلانه؛ لأن الوكالة الخاصة كقوله: اشتر عبدا يشترط في صحتها ما ينفي الجهالة فكيف بالوكالة المطلقة؟ لكنه في ذلك جار على ما جرى عليه في القراض من عدم الاكتفاء بالإطلاق فيه وإن كان في كلامه هنا ما يفهم موافقة غيره من الاكتفاء به وهو المتجه

(وقدر مبرإ) أي وإنما تصح الوكالة في الإبراء حيث يعلم قدر المبرإ منه