التوكيل فيه.

وحكاه فيها هنا عن صاحب البيان بحثا لكن قال: الأقوى ما قاله ابن الصباغ أنه لا يصح كما في الاغتنام انتهى وبه جزم الروياني، والسبكي وغيرهما (و) من (الخصام) من جانب المدعي، أو المدعى عليه رضي الخصم أو لا، سواء كان في مال أم عقوبة لغير الله بقرينة ما يأتي؛ لأن ذلك توكيل في خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل باستيفاء الدين بغير رضا من عليه

(لا إثم) أي الوكالة في قابل النيابة لا في المعاصي كالقتل، والقذف، والسرقة؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها (و) لا في (إثبات حدود) وتعازير (ذي العلا) جل وعلا لبنائها على الدرء كما مر ولو ذكر هذا عقب الخصام كالحاوي كان أولى؛ لأنه مستثنى منه، نعم قد يقع إثبات الحد بالوكالة تبعا بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها فإذا أثبت أقيم عليه الحد (ولا) في (شهادة ) إلحاقا لها بالعبادات لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول؛ ولأن الحكم فيها منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء، أو نحوه كما سيأتي بيانه.

(و) لا في (إقرار) بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا، أو جعلته مقرا بكذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة (ولا تجعل به مقرا الموكلا) أي ولا تجعل أنت الموكل بتوكيله بالإقرار مقرا كما لا تجعله مقرا على القول بصحة التوكيل وكما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء وهذا ما حكى الرافعي تصحيحه عن البغوي وحكى مقابله عن اختيار الإمام لإشعاره بثبوت الحق وجزم به في باب الإقرار وحكى النووي تصحيحه عن الأكثرين ومحل الخلاف إذا قال: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا صرح به النووي نقلا عن الجرجاني وغيره ولو قال: أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز.

(ولا) في (يمين) إلحاقا لها بالعبادات لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى (ومن الأيمان إيلاؤه وكلم اللعان) فلا يصح التوكيل بهما (كالنذر، والظهار، والتعليق) ؛ لأن المغلب فيها معنى اليمين لتعلقها بألفاظ وخصائص كاليمين وحكم الإيلاء، والظهار علم من قوله لا إثم

قال: في المطلب ولعل صورته في الظهار أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه، أو جعلت موكلي مظاهرا منك قال: والأشبه أن يقول: موكلي يقول أنت عليه كظهر أمه انتهى. وما ادعى أنه الأشبه ظاهر أن الأشبه خلافه، والحاوي (أراد) بالتعليق التعليق (في الإعتاق، والتطليق) فقد قيد