في المطلب جعلت موكلي ضامنا لك، أو موصيا لك بكذا، أو أجلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان (و) من (الفسخ كالإقاله) ، والرد بعيب، والمراد الفسخ الذي ليس على الفور، أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا، والتمثيل بالإقالة من زيادته ولو أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكل باختيار أربع، أو بفسخ ما زاد عليهن، أو طلق إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى أمتيه ووكل بالتعيين لم يصح إلا أن يعين للوكيل اللاتي يختارهن للنكاح أو للفسخ، والتي يختارها للطلاق، أو العتق

(و) من (قبض حق) عين، أو دين ولو زكاة ومن إقباض الحق إن كان دينا بخلاف ما إذا كان عينا، قاله جماعة منهم المتولي قال:؛ لأنه لا حق للموكل فيها فلو سلمهما لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها خرج الموكل عن عهدتها.

وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك (و) من قبض (عقاب) أي استيفائه ولو لله تعالى كسائر الحقوق ولما في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ماعز «اذهبوا به فارجموه» وفي غيرها «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» بل يتعين التوكيل في قصاص الطرف وحد القذف كما سيعلم في محلهما (وقبض) أي العقاب أي استوفاه الوكيل (ولو بغيبة) أي ولو في غيبة الموكل (وإن عفو فرض) أي وإن احتمل عفوه كسائر الحقوق واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود وهو لا يمنع الاستيفاء في غيبتهم (وملك ما يباح) أي ومن تملك المباح كاحتطاب واستقاء وإحياء موات؛ لأنه أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له وقضية كلام الروضة وأصلها في باب الالتقاط صحة