إليها فهي جائزة بل قال: القاضي إنها مندوب إليها لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] ولها أربعة أركان موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وقد بدأ ببيان الموكل فيه فقال: (في قابل النيابة الوكاله) أي الوكالة لكونها إنابة إنما تصح في قابل النيابة كالحج، والعمرة وتوابعها، والصوم عن الميت على القديم المختار وذبح الأضحية، والهدي، والعقيقة وتفرقة الزكاة، والكفارة، والصدقة ونحوها لأخبار وردت في بعضها وإلحاقا لباقيها بذلك، أو بسائر الحقوق المالية وخرج سائر العبادات البدنية كالطهارة، والصلاة؛ لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء

. ثم أخذ في بيان ما يقبل النيابة فقال: (عقودها) أي عقود النيابة أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة من العقود كالبيع، والسلم، والرهن، والضمان، والوصية، والحوالة

وصيغة الوكيل في الثلاثة الأخيرة كما