تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام الشيخين.

وإن تفاوتا في المال، والعمل فكان لأحدهما ألفان وقيمة عمله مائتان وللآخر ألف وقيمة عمله مائة فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخر وللآخر ثلثا المائة عليه وقدرهما متفق فيتقاصان، وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين، والآخر مائة فلصاحب الأقل ثلثا المائتين على الآخر وللآخر ثلث المائة عليه فيبقى له عليه بعد التقاص مائة، وإن تساويا في العمل فكانت قيمة عمل كل منهما مائة فلصاحب الأقل ثلثاها على الآخر وللآخر ثلثها عليه فثلثها تقاص ويبقى له عليه ثلثها

(وصدق) كل منهما بيمينه في قوله أن ما بيده (اشتراه لهما أم لا) أي أم لنفسه؛ لأنه أعلم بنيته (وفي) قوله (خسرت) أو رددت المال إلى شريكي؛ لأنه أمين (لا في) قوله: (قسما) أي المال المشترك وهذا نصيبي مع قول الآخر هو باق على شركته؛ لأن الأصل عدم القسمة وعلى مدعيها البينة.

(وانعزلا) معا عن التصرف (بفسخها) أي الشركة (من مفرد) أي من أحدهما لارتفاع العقد لجوازه من الجانبين (وفي) قوله (عزلت) صاحبي عن التصرف (عزل معزول قد) أي فقط أي دون عزل العازل إذ لم يوجد ما يقتضي عزله فيتصرف في حصة المعزول

(ومن ببعض) أي بشرط بعض (الربح باع ما لا لغيره فأجر مثل نالا) أي فقد نال أجر مثل عمله فيه لا ما شرط له وهذا إشارة إلى شركة الوجوه وهي أن يشترك وجيهان ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما يبيعانه ويؤديان الأثمان فما فضل فهو بينهما، ومنهم من صورها بأن يشترك وجيه بعمله وخامل بماله ليكون في يده، والربح بينهما، ويقرب منه ما ذكره الغزالي أن يدفع خامل مالا إلى وجيه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح، ومنهم من صورها بأن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما. وعبارة النظم وأصله صادقة بما عدا التصوير الأول الأشهر وقد تصدق بالأول في بعض تقاديره وأما شركة الأبدان فأن يشترك محترفان على أن كسبهما بينهما متساويا، أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها.

وشركة المفاوضة أن يشتركا ليكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما وعليهما ما يعرض من غرم، وسميت مفاوضة من قولهم: تفاوضا في الحديث: إذا شرعا فيه جميعا، والأنواع الثلاثة باطلة لخلوها عن المال المشارك ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة ولهذا قال: الشافعي - رحمه الله - إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها، ويجوز استعمال لفظها في شركة العنان أي بأن يقولا تفاوضنا، أو اشتركنا شركة مفاوضة، ثم ما يشتريه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٧٠