المريض لزم الدور؛ لأن بعض ما يغرمه ورثته يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة فتزيد تركة المريض فيزيد المغروم فيزيد الراجع.

وطريق استخراجه أن يقال: المأخوذ شيء، والراجع مثل نصفه إذ تركة الأصيل نصف تركة المريض فالباقي تسعون إلا نصف شيء يعدل مثلي ما فات بالضمان وهو نصف شيء فمثلاه شيء فالباقي يعدل شيئا، فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئا ونصفا فيكون الشيء المأخوذ ستين، وإليه أشار بقوله: (فيأخذ) أي المستحق (الثلثين) أي ثلثي التسعين (من إرث العليل) أي المريض ويكونان دينا لورثته على الأصيل. وقد بقي للمستحق ثلاثون فيتضاربون بما لهم في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة وأربعون تأخذ منها الورثة ثلاثين، وإليه أشار بقوله: (ورجعت وراثه بنصف ذا) أي المأخوذ منهم. ويأخذ المستحق خمسة عشر، وإليه أشار بقوله (وربعه من إرث أصل أخذا) أي وأخذ المستحق من تركة الأصيل ربع المأخوذ ويتعطل عليه قدره ويكون الحاصل للورثة ستين نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت تبرعا إذ لم يجدوا مرجعا (أو) كان (للأصيل) بدل نصف الدين فيما ذكر (ثلثه) وهو ثلاثون.

فطريقه أن يقال: المأخوذ شيء، والراجع مثل ثلثه إذ تركة الأصيل ثلث تركة المريض فالباقي تسعون إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما فات بالضمان وهو ثلثا شيء فمثلاه شيء وثلث فالباقي يعدل شيئا وثلثا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئين فيكون الشيء المأخوذ خمسة وأربعين، وإليه أشار بقوله: (يأخذ) أي المستحق (من ورثة الكفيل) أي الضمين (نصف ما ضمن) ويكون دينا لورثته على الأصيل

ويبقى مثله للمستحق فيتضاربون بمالهم في تركته بسهم وسهم فتجعل بينهما مناصفة، وإليه أشار بقوله (وبينهم) أي الورثة، والمستحق (إرث الأصيل نصفه) أنت وفي نسخة نصفا ويكون الحاصل للورثة خمسة عشر ومعهم خمسة وأربعون وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت تبرعا لما مر وإن أخذ أولا في الصورتين تركة الأصيل فلا دور وقد ذكره بقوله: (أو حاز كلما الأصيل خلفه) وفي نسخة خلفا وهو في الصورة الأولى خمسة وأربعون وفي الثانية ثلاثون (و) حاز مع ذلك (ثلث ما خلفه من يكفل) أي الكفيل (أي فيهما) أي الصورتين (معا) وهو ثلاثون وتقع تبرعا لما مر فتلخص أن للمستحق في الأخذ طريقين (وهذي) أي الثاني منهما (أسهل) من الأول؛ لأنه لا رجوع فيه ولا دور بخلاف الأول مع أن المأخوذ بهما لا يختلف وبما تقرر علم أن محل لزوم