بالصلح

وإنما يعود الضامن، والدافع بالإذن (إن أشهدا) بالأداء رجلين، أو رجلا وامرأتين ولو (من سترا) عدالة لإتيانه بحجة، ولو ذكر كأصله لفظة " ولو " كما ذكرتها كان أولى وإن فهم حكم المقدر بالأولى (أو) أشهدا رجلا (واحدا ليحلفا معه) إذ الشاهد مع اليمين حجة كافية ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفي كما لا يضر غيبته ولا موته؛ لأنه أتى بما عليه (وإن فسق الشهيد انكشفا) أي يعود من ذكر فيما لو أشهد وإن انكشف فسق الشاهد لتعذر اطلاعه على الباطن فكان معذورا، ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قرب إذ لا يفضي إلى المقصود.

والتصريح بقوله ليحلف إلى آخره من زيادته (أو بحضور من مدين أوصله) أي يعود إن أشهد بالأداء كما مر، أو أوصل الحق إلى مستحقه بحضور المدين؛ لأنه إذا كان حاضرا كان أولى بالاحتياط فالتقصير بترك الإشهاد منسوب إليه فأشبه ما لو أمره بتركه فتركه (أو صدق المؤدي) بالنصب (المضمون له) ، أو المؤدى إليه في الأداء لسقوط الطلب عنه ولو صدقه المدين خاصة فلا عود كما أفهمه كلام النظم؛ لأنه لم ينتفع بأدائه إذ الطلب بحاله (والقول للمنكر إشهادا) أي لمنكر الإشهاد فلو قال: أشهدت ومات الشاهد، أو غاب، أو طرأ فسقه وأنكر المدين الإشهاد صدق المدين بيمينه فلا عود عليه؛ لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد ولو قال: أشهدت فلانا وفلانا فكذباه لم يعد، أو قالا: لا ندري وربما نسينا فقد تردد فيه الإمام، ثم رجح عدم العود وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد، ومعلوم أن إنكار المدين الإشهاد مع موافقة الشاهد مدعي الإشهاد غير مسموع ومتى لم يقم حجة بالأداء وحلف المستحق بقيت مطالبته فإن أخذ المال من المدين فذاك وإن أخذه من مدعي الأداء ثانيا فقيل لا عود بشيء لتقصيره بأداء المبلغ الأول بلا إشهاد واعترافه بالظلم بالثاني.

والأصح العود؛ لأنه غرم لإبراء ذمته وعلى هذا هل يعود بالأول؛ لأنه مظلوم بالثاني، أو بالثاني؛ لأنه المسقط للطلب؟ وجهان قال في الروضة: ينبغي أن يرجع بأقلهما؛ لأنه إن كان الأول فهو مدعاه؛ لأنه يزعم أنه مظلوم بالثاني، أو الثاني فهو المبرئ؛ ولأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد وسبقه إلى ما بحثه ابن الصباغ وجزم به المتولي

(وإن مريض موت دين تسعين ضمن) أي وإن ضمن مريض مرض الموت بإذن الأصيل دينا تسعين (ومثله ) أي تسعون فقط (له) أي للمريض وماتا (ونصف) من ذلك أي خمسة وأربعون فقط (للأصيل) فإن أخذ المستحق أولا من تركة