التزم البدل ليوافق ما قاله في باب الإجارة من أنه لو قال لغيره: أطعمني خبزك، فأطعمه لا ضمان عليه لعدم الالتزام، وأما بغير إذنه فللإذن في سبب الأداء.

نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة وغرمه لم يعد زيد على الغائب بالنصف إذا كان مكذبا للبينة؛ لأنه مظلوم بزعمه فلا يبطل غير ظالمه، أما من ضمن بلا إذن فلا عود له كما سيأتي

. (ودافع للدين في الدفع أذن) أي ويعود الدافع لدين غيره من غير تقدم ضمان إن أذن له ذلك الغير في الدفع وإن لم يشرط العود للعرف في المعاملات، وفرق بين هذا ونظيره من مسألة الغسال ونحوها بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان فإن دفعه بلا إذن فلا عود لتبرعه ويخالف من أوجر طعامه لمضطر لوجوبه عليه إبقاء للمهجة وصرح من زيادته بقوله (لا ضامن بغير إذنه وإن كان الأداء بالإذن) دفعا لإيهام شمول ما قبله للضامن بغير إذن إذا دفع بالإذن، أي لا ضامن بغير إذن الأصيل فلا عود له سواء كان الأداء بإذنه؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه.

نعم إن شرط العود عاد كغير الضامن، أم بغير إذنه لتبرعه؛ ولأنه لو كان له العود لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق وإذا أدى الولي دين محجوره بنية العود، أو ضمنه عنه كذلك عاد قاله القفال وغيره وحيث ثبت العود فحكمه حكم القرض حتى يعود في المتقوم بمثله صورة (بالأقل من ما أداه في يوم الأدا، والدين في صلح جرى) أي وإنما يعود الضامن، والمؤدي بالإذن فيما إذا جرى صلح بينه وبين المستحق بالأقل من قيمة ما أداه يوم الأداء ومن الدين فلو صالحه من عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة، أو من خمسة دراهم على ثوب قيمته عشرة فلا يعود إلا بخمسة؛ لأنها المغرومة في الأولى ولتبرعه بالزائد عليها في الثانية، وخرج بقوله من زيادته: في يوم الأداء وفي صلح جرى يوم الضمان وما بينه وبين يوم الأداء وغير الصلح بأن أدى الحق بصفته فيعود به

، أو باعه ثوبا قيمته خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا فيعود بالعشرة لثبوتها في ذمته وكذا لو قال: بعتكه بما ضمنته لك على المختار في الروضة ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه وأبرأه المستحق من الباقي لم يعد إلا بما أداه ويبقى الباقي على الأصيل وهذه قد ترد على تقييد النظم