ولا ريبة أنه الصحيح وفي حلوله باسترقاقه خلاف مرتب على الفلس وأولى بالحلول ذكره الرافعي في السير وجزم بالحلول في الكتابة ونقله عن النص

(لضامن بالإذن أن طالب ذا حق) بفتح أن أي وللضامن بإذن الأصيل أن يطالب صاحب الحق إذا مات الأصيل عن ميراث (بأن يبرئه) عن الحق ولو بإبراء الأصيل (أو يأخذا من إرث أصل) أي من ميراث الأصيل (حقه) ؛ لأنه قد يهلك فلا يجد مرجعا إذا غرم.

(كطلبه) أي الضامن بالإذن أي كما له أن يطلب (تخليصه) أي أن يخلصه (المضمون) عنه بأن يؤدي الحق لمستحقه ليبرأ هو ببراءته (إن طولب به) أي بالحق كما أنه يغرمه إذ غرم بخلاف ما إذا لم يطالب به ليس له مطالبته بتخليصه؛ لأنه لم يغرم شيئا ولا طولب بشيء، بخلاف المعير للرهن، له طلب فكه كما مر؛ لأنه محبوس عنه بالحق، وفيه ضرر ظاهر. ونقل في الشامل أن له أن يقول للمستحق: إما أن تطالبني وإما أن تبرئني وهو أحد وجهين في التتمة. قال: في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبى فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون، والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم يأذن وليهما بعد (أما) طلبه من الأصيل (بأن يعطيه ما قد كفل) أي ما ضمنه به ليدفعه، أو بدله للمستحق (فلا) يمكن منه إذا لم يفت عليه قبل الغرم شيء.

(ولا اعتقاله لو يعتقل) أي وليس له حبس الأصيل وإن حبس، قال: في المطلب: ولا ملازمته إذ لا يثبت له حق على الأصيل بمجرد الضمان. واستشكل ذلك بأنه لا فائدة للمطالبة حينئذ؛ لأنه لا يبالي بها. وأجيب بأن فائدتها لا تنحصر في ذلك بل من فوائدها: إحضاره مجلس الحكم، وتفسيقه إذا امتنع بدليل أن للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه، أما إذا غرم فله حبسه وملازمته (ثم يعود) على الأصيل (من بإذنه ضمن) بعد غرمه وإن لم يشترط العود سواء غرم بإذنه أم بغير إذنه، أما بإذنه فلصرف ماله لمصلحة غيره بأمره كعلف دابته بأمره كذا ذكر هذا المقيس عليه الرافعي، والوجه حمله على ما إذا اضطرت الدابة كما في الآدمي، أو على ما إذا