مع شرط أجل معلوم لإحضار المكفول فإنه لا يبطلها للحاجة إليه؛ ولأنه التزام عمل في الذمة كالعمل في الإجارة نحو أنا كفيل بزيد وأحضره بعد شهر فلو أحضره قبله فهو كإحضاره في غير موضع التسليم وقد مر وخرج بالمعلوم ما لو شرط أجلا مجهولا كالحصاد فإنه يبطلها (وطولبا) أي الضامن والأصيل بالحق أي يطالبهما به جميعا، أو أيهما شاء المستحق.

ولا تسقط مطالبة الأصيل؛ لأن غرض العقد التوثق (وبخلاف العكس إن أبرا الأصيل) بحذف همزة أبرأ للوزن (برئ الذي ضمن) أي وإن أبرأ المستحق الأصيل من الحق برئ منه الضامن وضامن الضامن لسقوط الحق عن أصله بخلاف العكس بأن أبرأ الضامن لا يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط توثقة فلا يسقط به الحق كفك الرهن. أما غير الإبراء من أداء الحق، والاعتياض عنه، والحوالة به وعليه فلا يختلفان فيه بل وجوده من أحدهما مبرئ للآخر

(وهو على من قد قضى) أي: والحق المؤجل (يحل) على من مات من ضامن وأصيل ولو عبدا مأذونا له لخراب ذمته، وقضيته أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل الدين بموته؛ لأنه ضمان دين في عين لا في ذمة وبه أفتى ابن الصلاح

(ولا كذا الآخر) أي الحي لا يحل عليه الحق لارتفاقه بالأجل بخلاف الميت فلو أخذ المستحق الحق من تركة الضامن لم ترجع ورثته على الأصيل إلا بعد الحول.

(و) لا (المقل) أي المفلس لا يحل عليه الحق بالحجر عليه بإفلاسه لبقاء ارتفاقه بالأجل (فرع)

يحل الدين بجنون المدين على المشهور وكذا في أصل الروضة ولا ترجيح فيه في الرافعي بل كلامه يميل إلى خلافه وهو الذي فهمه القونوي فقال: ولا يحل بالجنون؛ لأن للقيم أن يبتاع للمجنون بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة فإذا لم يمنع الجنون التأجيل ابتداء فلأن لا يقطع الأجل دواما أولى. قال السبكي: