اليد، أو كان الكفيل قادرا على انتزاعها منه نقله شارح التعجيز عن الأصحاب. قال في الروضة كأصلها: ومن ضمان العين ما لو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب مالا وما لو ضمن عهدة ما بيع بثمن معين، والثمن باق بيد البائع وإن تلف في يده فضمن رجل قيمته فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة ولو رهن ثوبا ولم يسلمه فضمن رجل تسليمه لم يصح؛ لأنه ضمان ما ليس بلازم انتهى

(وورثت) أي الكفالة (عنه) أي المكفولة له المفهوم من الكلام كما يورث الضمان فلو مات المكفول له فلورثته مطالبة الكفيل بإحضار المكفول ولو مات عن ورثة وغرماء وقد أوصى إلى زيد بإخراج ثلثه لم يبرأ الكفيل إلا بتسليمه للورثة، والغرماء، والوصي فلو سلمه للورثة، والغرماء، والموصى له دون الوصي ففي براءته وجهان ذكر ذلك في الروضة لكنه ذكر في الكتابة ما يخالفه نبه عليه الإسنوي

(ويبرا) عن الكفالة (كافل سلم) المكفول للمكفول له (حيث الشرط) أي في موضع شرطا تسليمه فيه (إذ لا حائل) أي وقت لا مانع كيد متغلب وسلطان وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه بخلاف الحبس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته (أو) لم يشرطا لتسليمه موضعا بل (أطلقا فموضع التكفيل) أي فيبرأ بتسليمه له في موضع التكفل، فلو سلمه له في غير ما ذكر فللمكفول له أن يمتنع من تسليمه إن كان له غرض في الامتناع كفوت حاكم، أو معين وإلا فالظاهر كما في الرافعي لزوم قبوله، فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه، فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه سلمه إليه.

ولو تكفل واحد لاثنين وسلم لأحدهما لم يبرأ عن الآخر. وكلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع التسليم وإن لم يصلح له موضع التكفل أو كان له مؤنة، وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه أخذا بمفهوم كلامهم ويفرق بأن السلم عقد معاوضة، والتكفل محض التزام

(و) يبرأ أيضا (بحضور منه) أي المكفول في الموضع الذي يستحق فيه التسليم ولا حائل (للكفيل) أي لأجل براءته وذلك بأن يقول للمكفول له: سلمت نفسي إليك عن جهة الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين فلو لم يسلمه عن جهته، أو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل، وكذا لو سلمه له أجنبي لا عن جهة الكفيل فإن سلمه له عن جهته بإذنه برئ وكذا بغير إذنه إن قبل المكفول له، وإن اقتضى كلام الناظم أن ذلك لا يكفي. ويبرأ أيضا بإبراء المكفول له ولو قال: لا حق لي قبل المكفول، أو عليه فوجهان: أحدهما يبرأ الأصيل