ويعتبر معرفته كما في الضمان فيهما، والمكفول هو (كل امرئ) معين (حضوره) إلى الحاكم (استحقا) عند الاستعداء لحق آدمي كالمدعي زوجيتها، والميت قبل دفنه ليشهد على عينه بخلاف من لا حق عليه، أو عليه حق لله تعالى، أو حق ليس بلازم كنجوم الكتابة كما سيأتيان (وبالذي بدونه لا يبقى) أي صح التكفل بالبدن كما مر وبما لا يبقى الشخص بدونه كالرأس، والروح، والقلب، والكبد، والدماغ، والجزء الشائع كالثلث، والربع؛ لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالتكفل بكله، بخلاف ما يبقى الشخص بدونه كاليد، والرجل وهذا ما صححه في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن قطع الماوردي ولم يصحح فيها كأصلها في المسألة شيئا بل حكى فيها أربعة أوجه: أحدهما هذا، والثاني البطلان مطلقا، والثالث الصحة مطلقا، والرابع إن كان مما يعبر به عن جميع البدن كالرأس، والرقبة صح وإلا فلا

(إلا) التكفل ببدن من استحق حضوره (بحق هو للقيوم) أي للدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه وهو الله تعالى فلا يصح لبناء حقه تعالى على الدرء نعم تصح ببدن من عليه زكاة لأجلها كما يصح ضمانها وفي معناه الكفارة (و) إلا التكفل ببدن (العبد لو كوتب للنجوم) أي لأجلها فلا تصح لعدم لزومها أما التكفل ببدنه لغير النجوم كدين معاملة فصحيح (ككافل) مثال لمن يستحق حضوره إلى الحاكم فتصح الكفالة ببدنه كالأصيل (ولو تلتها البينه) أي صحت الكفالة ببدن مستحق الحضور ولو أقيمت البينة بعدها بما ادعى به على المكفول إذا أنكر الحق؛ لأن الحضور مستحق عليه فيصح التزام إحضاره وإن لم تقم البينة؛ ولأن معظم الكفالات يقع قبل ثبوت الحق عند الحاكم

(، والعين) أي وصح عند الأكثر التكفل بالعين (إن نوجب) نحن على من هي بيده (لرد مؤنه) أي مؤن ردها بأن تكون يده يد ضمان كالغاصب، والمستعير كالتكفل بالبدن بل أولى؛ لأن المقصود هنا المال، بخلاف ما إذا كانت يده عليها أمانة كالمودع، والوصي، والمستأجر ولو بعد مضي المدة؛ لأن الواجب عليه التخلية لا الرد، فمراده بذلك أن تكون العين مضمونة وعبارة الأصحاب: يصح ضمان العين المضمونة دون غيرها؛ ومن هنا قال النشائي: لو ترك الحاوي مؤنة في قوله: وعين يلزم مؤنة ردها حصل الغرض فكل ما يجب رده تجب مؤنته قال: قوله: في التعليقة إنه احترز بها عما يلزمه رده ولا مؤنة لرده كالدرهم فإنه لا تصح الكفالة به لا يساعده عليه المعنى وكلام أهل الفن يأباه وخرج بالعين قيمتها لو تلفت فلا تصح الكفالة بها لعدم ثبوتها؛ ولأنه لا يغرم بموت المكفول كما سيأتي، ثم محل صحة كفالة العين إذا أذن فيها واضع