الفرق بينهما ولو قال: ما بين واحد وعشرة، أو ما بين واحد إلى عشرة لزمه ثمانية

ثم أخذ في بيان الكفالة بنوعيها المسمى أحدهما بكفالة البدن وكفالة الوجه، والآخر بكفالة العين المضمونة فقال: (وصح عند الأكثر) من أصحابنا وغيرهم (التكفيل) بمعنى التكفل من أهل التبرع (ببدن) لمن يذكر وإن لم يعلم قدر ما عليه من الحق للحاجة إليه واستؤنس له بقوله تعالى ﴿لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به﴾ [يوسف: 66] ومقابل ما زاده بقوله: عند الأكثر يقول: لا يصح كالكفالة ببدن الشاهد؛ ولأن من عليه الحق لا يلزمه تسليم نفسه وإنما يلزمه الخروج عن الحق (إن رضي المكفول) بالكفالة وعرفه الكفيل إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير رضاه ومعرفته، بخلاف الضمان لا يشترط فيه رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته كما مر فإن كان المكفول غير مكلف اعتبر إذن وليه ويطالبه الكفيل بإحضاره عند الحاجة إليه، أو ميتا فيظهر كما في المطلب اعتبار إذن وارثه، أو عبدا، أو سفيها.

فظاهر كلامهم اعتبار إذنه حتى لا يكفي إذن السيد، والولي فلو تكفل بغير رضا المكفول فإن قال له المكفول له: أحضره، فله إحضاره بالوكالة لا بالكفالة وعليه الإجابة، وإن قال له: أخرج عن حقي فهل له إحضاره؛ لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه، أو لا كالضمان بغير إذن؟ وجهان في الروضة وأصلها. أما المكفول له فلا يعتبر رضاه