به كالقصاص، والشفعة وحد القذف أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنها معلومة السن، والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.

(كما في الإبراء) فإنه يشترط فيه كون المبرإ منه معلوما في غير إبل الدية فلا يصح عن المجهول بناء على أنه تمليك لا إسقاط فيشترط علمهما به وقضية كلام الشيخين هنا ترجيحه والذي صححه في الشرح الصغير، والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المدين وهو الأوجه كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط على أنه في الرجعة من الروضة قال: المختار أن كون الإبراء تمليكا، أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلا فيقول: أبرأتك من مائة ولو قال: أبرأتك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى إبرائه من درهم ثانيا ولو قال: أبرأتك عن الدعوى لم يبرأ وله العود إلى الدعوى أما في إبل الدية فيصح مع الجهل بصفتها؛ لأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء عنها تبعا له

(وكالإقرار من فرد إلى العشرة) بإسكان الشين (تسعة ضمن) أي وفي قوله ضمنت ما لك على فلان من واحد إلى عشرة يضمن تسعة كالإقرار فإنه يلزم المقر تسعة في قوله: لفلان علي من واحد إلى عشرة إدخالا للطرف الأول فقط؛ لأنه مبدأ الالتزام ومثل ذلك الإبراء، والوصية، والنذر، واليمين بالله تعالى، أو بالطلاق واحتج الشيخ أبو حامد لذلك بأنه لو قال: لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل الأولى دون الأخيرة، واعترضه الشيخان بأنه ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضا كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. قال: القونوي وقد يقال: إن كان المقر به الأرض فالأمر كما قالاه، أو النخيل فقد يتخيل