لالتزامه ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن، والمثمن قال في الروضة كأصلها: ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح؛ لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق بخلاف ضمنت لك خلاصك منه فإنه كضمان الدرك، ولو اختلف البائع والمشتري في نقص صنجة الثمن صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالنقص، ولا يطالب الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته إلا إذا اعترف، أو قامت بينة ولو اختلف البائع، والضامن صدق الضامن؛ لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري فإن ذمته كانت مشغولة، ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(و) كضمان ما سيجب مثل (نفقات الغد) لزوجة، أو غيرها فإنه يصح (في قول حكي) عن القديم؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه، والجديد وهو الأصح لا يصح كما علم من قوله: ثابت أيضا بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى فإنه يصح لثبوت الحق، وذكر الخلاف مزيد على الحاوي وعبارته: لا نفقة الغد (لازم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم (أو من أصله اللزوم) بزيادة من سواء المستقر وغيره كالثمن بعد قبض المبيع وقبله ولو قبل انقضاء الخيار بخلاف نحو النجوم، والجعل قبل فراغ العمل كما في الرهن بذلك (في غير إبل دية) بإسكان الباء مخففا من كسرها (معلوم) أي صح الضمان بحق ثابت لازم، هو معلوم للضامن في غير إبل الدية فلا يصح ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع ولا بد أن يكون معينا فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما قال الغزالي: ولا يصح ضمان ما لا يتبرع