لم يصح ضمانه؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه رده بالتقدير السابق.
ولو عبر بالعوض بدل الثمن لشمل كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا، إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك في المشتري، ولو أخر قوله: إن الثمن وفر عن الصور الآتية كان أولى فإنه شرط فيها أيضا، وفي صحة ضمان الدرك للمكتري وجهان في الروضة وأصلها في آخر الإجارة صحح السبكي منهما الصحة (و) كضمان (الفساد) بأن يضمن الثمن أو المبيع بتقدير فساد البيع بمفسد آخر غير الاستحقاق (والرداءة) أي: وكضمان رداءة الثمن، أو المبيع بأن شرط كونه من نوع كذا فيضمن عنه ضامن ليرجع عليه المضمون له بما شرط (و) كضمان (عيب ما بيع) ، أو الثمن (و) كضمان (نقص الصنجة) التي وزن بها الثمن أو المبيع (ويشمل الكل) أي: كلا من الصور الأربع (ضمان الدرك) أو العهدة بأن يقول: ضمنت لك درك، أو عهدة الثمن، أو المبيع من غير ذكر استحقاق، أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة وهذا وجه مرجوح.
والأصح في الشرح الصغير، والروضة عدم شموله لها؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق وسمي ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرم عند إدراك المستحق عين ماله وضمان العهدة