وأثبت أنت التأجيل في المسألة الأولى حتى لا يطالب به إلا بعد حلول عليه كما التزم دون الحلول في الثانية كما لو التزم الأصيل التعجيل وإذا أطلق الضمان كان ضمان الحال حالا، والمؤجل (بحق) أي صح الضمان بحق (ثابت) سواء كان مالا أم عملا فلا يصح ضمان ما ليس بثابت وإن جرى سبب وجوبه كنفقة الغد

وإبل الدية على العاقلة قبل تمام السنة؛ لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضمان وإن لم يثبت على المضمون عنه فقد قال الشيخان أواخر الإقرار: ولو قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن في الأصح قالا: ويصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح وقيل: لا؛ لأنها حق الله تعالى ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة فعلى الصحيح يعتبر الإذن عند الأداء على الأصح أي لافتقار الزكاة إلى النية قال في المهمات: وصورته في الضمان عن الحي أما الميت فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه على الأصح المنصوص وإن انتفى الإذن كما ذكره في الروضة كأصلها في الوصية ولا فرق فيما ذكره هناك بين أن يسبقه ضمان أم لا، قال: ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح، أو في العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبة. انتهى. وإنما يصح ضمان الحق حيث (يعرف) الضامن (من يملكه) وهو المضمون له لتفاوت الناس في الإيفاء، والاستيفاء تشديدا وتسهيلا.

وتكفي معرفة عينه وإن لم يعرف نسبه وأفتى ابن الصلاح وابن الرفعة وغيرهما بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وابن عبد السلام وغيره بخلافه. وعلم من كلام النظم أنه لا يشترط رضا المضمون له؛ لأن الضمان محض التزام ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز أداء دين الغير بغير إذنه ومعرفته فالتزامه في الذمة أجوز

(كدرك) بفتح الراء كما في النظم وإسكانها وهو التبعة أي المطالبة، والمؤاخذة قاله الجوهري أي صح الضمان بحق ثابت كما يصح ضمان الدرك ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه وهو أن يضمن للمشتري الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا أو متصفا بشيء مما يأتي (إن الثمن وفر) أي قبض، فإن لم يقبض