بإذن سيده صح ولو عن السيد لا له؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده. وقضية التعليل صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه وضمان المحجور عليه بفلس كشرائه في الذمة فيصح ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر.

وظاهر كلامه أن الضمان تبرع مطلقا وبه صرح الإمام والغزالي قال: الرافعي وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا رجوع وإلا فهو إقراض لا محض تبرع بدليل النص على أنه إذا ضمن في مرض موته بإذن المديون حسب من رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع على الأصيل وإن ضمن بغير إذنه فمن الثلث واعترضه في الروضة بأن قوله: أنه ليس تبرعا فاسد فإنه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعا وسيأتي ما يعلم منه أن حسبان ضمان المريض بالإذن من رأس المال محله إذا وجد مرجعا وقد نبه عليه الشيخان آخر الباب (وعن صريع) عطف على محذوف أي صح الضمان عن حي وعن ميت (مفلس وموسع) أي موسر للخبر السابق في المفلس وقياسا في الموسر (و) عن (ضمان) كالأصيل بجامع توجه المطالبة على كل منهما (وعاجل تأجيلا) أي وعن حال مؤجلا (واعكسه) أي وعن مؤجل حالا إذ الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة (، والتأجيل لا الحلولا أثبت) أي