والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع، وكالضمين فيما قاله الضامن وكالكفيل الكافل وكالصبير القبيل. قال ابن حبان في صحيحه: والزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق

، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ [يوسف: 72] وكان حمل البعير معروفا عندهم وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقد ورد فيه ذلك كخبر «الزعيم غارم» رواه الترمذي وحسنه وخبر الحاكم بإسناد صحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحمل عن رجل عشرة دنانير» وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه» وامتناعه من الصلاة؛ لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المرء معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في رواية: «كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلة فلما فتح الله الفتوح قال: - صلى الله عليه وسلم - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا، أو دينا فكله إلي ودينه علي، فقيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي» رواه الطبراني.

وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره وللضمان خمسة أركان ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة وكلها تؤخذ من كلام الناظم كما ستراه

(صح ضمان) المختار المعلوم من باب الطلاق (الأهل للتبرع) فلا يصح من المكره ولو رقيقا بإكراه سيده ولا من غير المكلف إلا السكران ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي ولا من الرقيق ولو مكاتبا ومستولدة ومبعضا في غير نوبته بغير إذن السيد؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح.

وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع لسوء العشرة فإن ضمن الرقيق