وكالحرية فيما ذكر جميع ما يمنع صحة البيع

(وحيث بالعيب، أو الإقاله يرده تنفسخ الحواله) أي وحيث يرد المشتري المبيع بعيب، أو بإقالة (، أو بتحالف، أو الخيار) بمجلس، أو شرط تنفسخ الحوالة فيما (إذا أحال المشتري) البائع بالثمن على غريمه لارتفاع الثمن بانفساخ البيع سواء وقع ذلك بعد قبض العوضين أم قبله، بخلاف ما لو أحال زوجته بصداقها ثم طلقها قبل الدخول لا تنفسخ الحوالة؛ لأن الطلاق سبب حادث لم يستند إلى ما تقدم بخلاف الفسخ؛ ولأن الصداق أثبت من غيره.

ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع في نصفه إلا برضاها بخلاف المبيع ونحوه كذا ذكره الرافعي وقضية الفرق الأول أنه إذا فسخ النكاح قبل الدخول تنفسخ الحوالة وقضية الثاني عدم انفساخها وهو الأصح ففي الروضة وأصلها لو أحالها ثم انفسخ النكاح بردتها، أو فسخ بعيب لم تبطل الحوالة على الأصح اه فإن لم يكن البائع قبض الثمن لا يقبضه؛ لأنه عاد إلى المشتري وإن كان قبضه رده على المشتري لا على المحال عليه فإن رده عليه لم تسقط مطالبة المشتري عنه؛ لأن الحق له وقد قبضه البائع بإذنه فإذا لم يقع عن البائع يقع عنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت عينه وأبرأ البائع المحال عليه من الدين قبل رد المبيع بشيء مما ذكر كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال به، ذكره ابن كج.

(لا) فيما إذا أحال (الشاري) أي البائع غريمه على المشتري بالثمن فلا تنفسخ الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر لتعلق الحق هنا بثالث فيبعد ارتفاعها بفسخ يختص بالعاقدين كما لا ينفسخ لذلك تصرف البائع في الثمن إذا تصرف فيه، ثم رد عليه المشتري المبيع بعيب، ثم إذا أخذ الغريم حقه من المشتري رجع المشتري به على البائع ولا يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكما

. (باب الضمان) هو لغة: الالتزام وشرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة. ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا وسيأتي أكثرها في النظم قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات