أو يقيمها الرقيق حيث لم يصدقه المشتري ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها بالمبايعة، نقله الرافعي في الشرح الكبير عن البغوي والروياني وجزم به في الصغير، والروضة قال في المهمات: والصحيح المنصوص في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع وممن قال به الروياني خلاف ما قاله هنا وكلام الشيخين في الدعاوى صريح فيه اه وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا، فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت، أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي على زيد، ثم ادعى عليه دينا وادعى أنه كان نسيه، أو اطلع عليه بعد، ثم رأيت ابن العماد قد بحث ذلك (ويحلف المحتال) على نفي العلم بالحرية (مهما يجحد) لها ولم تقم بينة بها وتبقى الحوالة في حقه فله أخذ المحال به من المشتري.

ثم المشتري يرجع بالمأخوذ منه على البائع بعد الأخذ منه؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة

وقال البغوي: لا يرجع؛ لأنه يقول: ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه فإن نكل المحتال حلف المشتري على الحرية وانفسخت الحوالة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار