والمحال عليه؛ لأنها ليست على حقيقة المعاوضات وإنما هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فيها التساوي كما في القرض فالصفة (كأجل وكسر وضد هذين) وهو الحلول، والصحة، والقدر كعشرة بعشرة.

والجنس كدراهم بدراهم فلا يجوز دراهم بدنانير، أو عكسه. وقد يفهم من اعتبار التساوي في الصفة أنه لو كان بأحدهما رهن، أو ضامن اعتبر كون الآخر كذلك وليس كذلك بل لو أحاله على دين به رهن، أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن؛ لأن الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع، والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن، والزوج بالصداق، قوله: إن استوى هو بكسر " إن " كما تقرر ويجوز فتحها على أنها مصدرية حذف العاطف قبلها أي يشترط رضاهما وتساوي الدينين كما عبر به الحاوي

(و) يشترط (أن لا يجهلا) أي المحيل، والمحتال (تساوي الدينين فيما فصلا) من القدر، والصفة، والجنس، فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة وإن تساوى الدينان في نفس الأمر؛ لأنها معاوضة فلا بد من علمهما بحال العوضين.

وإنما اشترط استواء القدر في غير الربوي لما مر أن الحوالة عقد إرفاق إلى آخره

(وحولت) أي الحوالة (حقا لمحتال) أي حقه المحال به من ذمة المحيل (إلى ذمة من عليه يحتال) هو أي ذمة المحال عليه فيبرأ المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل بالإجماع (فلا رجعى له) أي فلا رجوع للمحتال على المحيل و (إن كان) المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهل إفلاسه (أو قد صارا) أي المحال عليه (مفلسا، أو تدرع الإنكارا) بالدال المهملة استعارة من قولهم تدرع الدرع أي لبسه، أو بالمعجمة أي اتخذ الإنكار ذريعة أي وسيلة إلى تضييع حق المحتال، يعني أو أنكر الحوالة ، أو دين المحيل وذلك كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه، أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده؛ ولأنه أوجب في الخبر إتباع المحال عليه مطلقا؛ ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به.

فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به وإن فائدة ذكرها حراسة الحق، لا يقال: بل فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء

؛ لأنا نقول تلك صحيحة بالإجماع. نعم قد يقال: فائدته عدم ندب قبولها حينئذ فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك فهل تصح الحوالة، والشرط، أو الحوالة فقط، أو لا يصحان؟ فيه ثلاثة أوجه بلا ترجيح في الروضة، وأصلها، والأوجه الثالث لاقترانها بشرط يخالف مقتضاها ولو شرط يساره فبان خلافه فلا رجوع أيضا إذ لو رجع به لرجع عند الإطلاق؛ لأن الإعسار نقص في الذمة كالعيب في المبيع فيثبت به الخيار سواء شرطت السلامة عنه أم لا

(وانفسخت) أي الحوالة بمعنى أنه تبين عدم صحتها (إن ثبت المبيع حرا) فيما (إذا أحال من يبيع) أي البائع (غريمه) على المشتري (بثمن المستعبد) أي العبد الذي ثبتت حريته؛ لأنه بان بانفساخ البيع أن لا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان.

وثبوت حريته باتفاق المتبايعين، والمحتال عليها، أو ببينة تشهد حسبة