بخلاف النجم. ويشترط الثبوت واللزوم في الدين على المحيل أيضا إلا في نجم الكتابة وهو ما ذكره بقوله (لا به) أي لا حوالة المكاتب سيده بالنجم على غريمه فإنها تصح لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه، فيتم الغرض منها ويستثنى دين المسلم فإنه لازم ولا تصح الحوالة عليه ولا به لعدم استقراره فلا يكفي الاقتصار على لزوم الدين بل يشترط فيه الاستقرار ذكره الشيخان، والمراد بالمستقر هنا ما يجوز بيعه لا ما أمنا انفساخ العقد فيه بتلفه، أو تلف مقابله؛ لأن الثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل مضي المدة، والصداق قبل الدخول، والموت، ونحوها لا يؤمن فيها الانفساخ ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها، ومن هنا صحت الحوالة بنجم الكتابة كما تقرر لصحة الاعتياض عنه كما نص عليه في الأم.

نعم صحح الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنه، فتشكل صحة الحوالة به بعدم صحتها بدين السلم، وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال المكاتب وصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه ولا يجوز أن يحيل مستحق الزكاة، أو الساعي على من هي عليه؛ لأنها عبادة فتؤدى على الوجه المأمور به وكذا حوالة من عليه الزكاة، مستحقها، أو الساعي بناء على أنها اعتياض ويمتنع أخذ العوض عن الزكاة وإنما تصح الحوالة (إن استوى في صفة وقدر) وجنس (ديناهما) أي دينا المحيل، والمحتال أي الدين المحال به