ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ذكره المتولي قال: وهل تجوز بلفظ البيع؟ إن راعينا اللفظ لم تنعقد، أو المعنى انعقدت كالبيع بلفظ السلم وفي الكافي لو قال: أحلتك على فلان بكذا ولم يقل بالدين الذي لك علي.

قيل: هو صريح في الحوالة وقيل: هو كناية فلا يكون حوالة إلا بالنية انتهى، والأول هو ظاهر كلام غيره لكن الشارح صحح في تنقيحه الثاني

(و) يشترط لصحتها (ثبوت الدين) على المحال عليه فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين ولا بالدين قبل ثبوته؛ لأنها اعتياض فلا بد من ثبوته ليجعل عوضا (وأن يكون لازما) كالثمن بعد زمن الخيار (، أو) يكون (أصله لزومه) كالثمن في زمن الخيار سواء قبض المبيع أم لا (على الذي يحيله عليه) المحيل وهو المحال عليه فلا تصح على نجم الكتابة كما ذكره بقوله (لا كالنجم في الكتابه أي في حوالة) من السير لغريمه (عليه) أي النجم، فإنها لا تصح لعدم لزومه على المحال عليه إذ للمكاتب إسقاطه فلا يمكن إلزامه الدفع للمحتال. وخرج بالنجم ما لو كان للسيد على مكاتبه دين معاملة ففي الرافعي عن المتولي إن قلنا ببقائه لو عجز نفسه صحت الحوالة عليه وإلا فلا وقضيته عدم الصحة.

لكن زاد في الروضة: الأصح صحتها وبه قطع في الشامل ووجه بأن المكاتب يجبر على أدائه