الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق، والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة وإن ثبت الجدار لغير مالكها. قال الفوراني: فليس له فعلها إلا أن يغرم قيمة ما يتلف لاحتمال أنه أعاره له قبل ذلك لوضعها انتهى.

، والقياس أنه يأتي فيه ما سيأتي في العارية من التخيير بين الخصال الثلاث الآتية ثمة أو ثنتين منها

(تنبيه)

لو كان الجدار مبنيا على خشبة طرفها في ملك أحدهما وليس منها في ملك الآخر شيء فالخشبة لمن طرفها في ملكه، والجدار المبني عليها تحت يده ظاهرا جزم به الشيخان، ثم نقلا عن الإمام أن ذلك ليس خاليا عن احتمال (و) لا للذي اختص بناؤه (بنحو وجهه ومعقد القمط) الكائن (به وشبهه) ، والمراد بوجه البناء ما يكون بباطنه من الطاقات، والمحاريب ونحوها وبنحوه ما يكون بظاهره من الصور، والكتابات ونحوها، والقمط بكسر القاف وإسكان الميم وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وأشار بذلك إلى قول الشافعي - رحمه الله - ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط قالوا: فالخوارج الكتابات التي بظاهر البناء، والدواخل الطاقات التي بباطنه وأنصاف اللبن أن يكون البناء من لبنات مقطعة فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب، ومعاقد القمط يكون في الغرود ونحوها فيكون الوجه المستوي من الداخل، والعقد من الخارج وإنما لم ينظر لهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا تغير بأسباب ضعيفة، معظم القصد بها الزينة كالتخصيص، والتزويق.

وقوله من زيادته: ومعقد القمط به وشبهه معلوم من لفظه " نحو " فلو قال كمعقد القمط به وشبهه كان أولى

(، واليد) في الدابة (للراكب) لها (دون السائق وممسك اللجام، والعانق) لها؛ لأنه أكثر استيلاء عليها منهم وذكر الأخيرين من زيادته (، واليد في الأس) وهو العرصة التي عليها البناء لا البناء النازل في الأرض (لذي) أي لصاحب (الجدار) المبني على الأس دون المنازع له؛ لأن الجدار على العرصة دليل الملك واليد، وفارق الجذوع بأن بعض العلماء يجوز وضعها على جدار الغير قهرا بخلاف البناء في عرصته وبأن علامة الاشتراك ظاهرة في الجدار فإنه كالجزء من كل من الملكين وليس في الجذوع علامة اختصاص وإنما فيها زيادة انتفاع من أحدهما، فكان كما لو تنازعا دارا بيدهما وأمتعة أحدهما فيها أكثر لا يرجح بها جانبه

(وعرصة للخان أو للدار) بزيادة الدار على الحاوي أي: واليد في عرصة الخان، أو الدار إذا كان أعلى كل منهما لواحد وأسفله لآخر (لصاحب الأسفل لا سواه) أي لصاحب الأعلى (حيث) كان (بدهليزهما) بكسر الدال (مرقاه) أي مرقى صاحب الأعلى لاختصاص صاحبه بها